جلسة تشريعية لمجلس النواب أقرّت قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار وقانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ بالملاحظات التي وجّهها عون

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري امس جلسة مجلس النواب وأقر فيها سبعة مشاريع قوانين محالة من الحكومة ابرزها مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب، كما وافق على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، والقاضي بإلغاء القانون رقم 114/2004 المتعلّق بالإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان. كذلك أقرّ المجلس قانون تنظيم القضاء العدلي بعد الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي وجّهها رئيس الجمهورية، فيما علّق النائب علي حسن خليل قائلًا إنّ «هذه الملاحظات كانت محلّ إجماع داخل لجنة الإدارة والعدل».

وبالتوازي، أقرّ مجلس النواب ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بقروض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي، بهدف إعمار البنى التحتية المتضررة جرّاء العدوان، وتعزيز إمدادات المياه في بيروت، وتنفيذ مشروع الإدارة المالية.

وكان برّي قد وصل إلى المجلس النيابي لترؤّس الجلسة التي تابعت درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة 29 أيلول 2025، حيث انطلقت قرابة الساعة الحادية عشرة والربع بعد اكتمال النصاب. ومع بدء الأعمال، باشرت الجلسة مناقشة البند المتعلق بقرض البنك الدولي المتصل بإعادة تأهيل البنى التحتية وإعادة الإعمار، فصُدّق على هذا البند والبندين اللاحقين.

وخلال الجلسة، تحدّث النائب ملحم خلف طالبًا إدراج مشروع قانون معجّل مكرّر «على اعتبار أنّه معجّل ومن المفترض إدراجه». كما طالب رئيس تكتّل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل بضرورة تعديل القانون المتعلق بمحاسبة النواب والوزراء السابقين، أو إعطاء ديوان المحاسبة صلاحية محاسبة الوزراء السابقين، ليردّ برّي موضحًا: «انتظر لجنة التحقيق النيابية وعلى ضوئها أتصرف».

 وفي مداخلات أخرى، طالب النائب بلال عبد الله بالنظر في وضع الموظفين في القطاع العام وموضوع الرواتب. أما النائب بولا يعقوبيان فقالت: «أتفاجأ بما يقوله الزميل جبران باسيل، وهو من مارس السلطة السياسية كوزير ونائب، واليوم مسؤولية محاسبة النواب والوزراء أمام ديوان المحاسبة، لأن من مسؤوليته المواضيع المالية»، مطالبة بإدراج مشروع القانون المعجّل المكرّر، واعتبرت أنّ «ما يحصل اليوم في المجلس النيابي خطير جدًا»، ليردّ برّي ممازحًا: «خطير جدًا». كما أشارت يعقوبيان إلى أنّ المغتربين ينتظرون معرفة القانون الذي سيقترعون على أساسه.

وقبيل إقرار بند قرض البنك الدولي، أعلن باسيل أنّه ضد إقرار البند، معتبرًا أنّ ملف إعادة الإعمار يحتاج إلى خطة واضحة من الحكومة. عندها، أوضح وزير المال ياسين جابر أنّ «6 آلاف مليار ليرة تم تحويلها إلى مجلس الجنوب، وألفي مليار ليرة إلى الهيئة العليا للإغاثة، من أجل المباشرة بإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة من العدوان»، مشيرًا إلى أنّ نقل الأموال يتم «بطريقة مدروسة جدًا» وأن الوزارة «لا تعمل بشكل عشوائي».

بدوره، ردّ النائب علي حسن خليل على باسيل قائلًا: «نحن اليوم نناقش إعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية قبل أي مشروع آخر، وبدورنا نطالب الحكومة بخطة إعمار واضحة».

 أما النائب ملحم خلف فقال في مداخلته: «بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٢٣ أصدرت الحكومة اللبنانية القرار رقم ٢٢ وأبرمت بموجبه ما سمته معاهدة لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص، من دون عرضها على المجلس النيابي. وهذه المعاهدة، بطبيعتها ومفاعيلها السيادية، تخضع حكما لأحكام الفقرة الثانية من المادة 52 من الدستور، وأي تجاوز لها يشكل مخالفة دستورية جسيمة وتعديا على صلاحيات السلطة التشريعية وضربا لمبدأ الفصل بين السلطات».

اضاف: «إن هذا الخلل الدستوري من قبل الحكومة وتخطي المجلس النيابي لا يمكن ان يترافق مع خرق صريح للنظام الداخلي للمجلس، ولا سيما المادة ١١٠ منه، من خلال الامتناع المتكرر عن إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من تسعة نواب، والمتعلق بحق اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في الدوائر الخمس عشرة، رغم الإقرار الرسمي باستحالة تطبيق القانون النافذ. (اقرار وزيري الداخلية والخارجية باستحالة اتمام الانتخابات في الدائرة ١٦، وارسال مشروع قانون معجل يؤكد على هذا الاتجاه) كما أن تجاهل المذكرة المعللة التي تقدمت بها مع الزميل إبراهيم منيمنة يشكل مخالفة واضحة لأحكام النظام الداخلي ويعطل آلية التشريع».