الراعي: ليشمل قانون العفو العام أوضاع اللبنانيين في إسرائيل
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد وعيد «سيدة الحصاد» على نية القطاع الزراعي والمزارعين في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطران انطوان عوكر، أمين سر البطريرك الأب كميليو مخايل، والأب جورج يرق رئيس مكتب راعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية، والأب ميشال ابو طقة، ومشاركة عدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور وزير الزراعة نزار هاني، مدير عام الوزارة المهندس لويس لحود، النواب ندى البستاني، رازي الحاج، واديب عبد المسيح،عدد من السفراء الأجانب المعتمدين في لبنان، والمدراء العامين في وزارة الزراعة، والقيمين على القطاع الزراعي، اضافة الى رابطة آل ضو، وعائلة الوزير السابق المرحوم سجعان القزي، وحشد من الفعاليات والمؤمنين.
بعد الإنجيل المقدس القى البطريرك الراعي عظة مما جاء فيها: «اليوم، عندما نرى الفساد ينتشر في أكثر من مجال، نفهم كم نحن بحاجة للعودة إلى أخلاقية الأرض. فالزراعة تعلم الإنسان أن «كما يزرع يحصد». إذا زرعت خيرًا تحصد خيرًا، وإذا زرعت فسادًا تحصد خرابًا. الأرض لا تكذب، ولذلك تبقى معلمة للإنسان. من هذا الإنجيل ننظر إلى واقعنا الوطني . فإذا زرعنا الفساد نحصد انهيارًا، وإذا زرعنا الكراهية نحصد انقسامًا، وإذا زرعنا الخوف نحصد ضياعًا. أما إذا زرعنا صدقًا ووحدة وشفافية ومحبة، عندها فقط نحصد وطنًا يليق بأبنائه. الأوطان لا تُبنى بالمصالح الضيقة، بل بزرع القيم في النفوس، بزرع الحقيقة، بزرع احترام الإنسان، بزرع الإخلاص في الخدمة العامة. واليوم، وسط كل هذا التعب، يبقى الشعب اللبناني ينتظر الفرج وهو يأمل، ينتظر السلام وهو يقظ. الشعب يريد أن يعيش بكرامة، أن يرى مستقبلًا واضحًا، أن يشعر بالأمان في وطنه. وكما تحتاج الأرض إلى من يعتني بها لتثمر، كذلك يحتاج الوطن إلى ضمائر حيّة، وإلى رجال دولة حقيقيين، وإلى من يزرعون الخير بدل الانقسام، والوحدة بدل الفتنة، والسلام بدل التوتر. وبشفاعة سيدة الحصاد، نصلي لكي يزرع الله في لبنان سلامًا حقيقيًا، وحكمة، وثباتًا، وحصاد رجاء بعد هذا الزمن الطويل من التعب والانتظار». وقال: «بالنسبة إلى قانون العفو العام الذي سيُحال من اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة في المجلس النيابي، فيجب أن يشمل الأشخاص المذكورين في البند ٢ من القانون رقم ١٩٤ تاريخ ٢٠١١، المنشور في الجريدة الرسمية 55 بتاريخ 24/11/2011. لكن هذا القانون لم ينفَّذ بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية، فيما هو يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل».
