ممثلات وممثلون عن لجان المستأجرين في بيروت وضواحيها يدعون إلى تظاهرة في 11 آب رفضًا لمحاولات التهجير
اجتمع في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) ممثلات وممثلون عن لجان المستأجرين في بيروت وضواحيها بدعوة من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، لبحث الأوضاع التي آل إليها ملف الإيجارات السكنية وغير السكنية، في ظل صدور عدد من الأحكام التعسفية التي لا تراعي حتى ما ورد في القانون الأسود التهجيري المتعلق بالأماكن السكنية، وبعد أن لجأ بعض ممثلي الشركات العقارية إلى الضرب عرض الحائط بالمهل القانونية المنصوص عليها، غير آبهين بالأوضاع المأساوية التي يعيشها قسم كبير من اللبنانيين نتيجة الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، والغلاء الفاحش، والسياسات الاقتصادية التي تقوم على زيادة الضرائب والرسوم وإفقار المواطنين”، كما جاء في بيان عن المجمعين الذين أكدوا
أن “استمرار العدوان الصهيوني على مناطق واسعة من لبنان، وما خلّفه من قتل ودمار وتهجير وإتلاف للمواسم الزراعية، زاد من معاناة المواطنين، وجعل من أي محاولة لتهجير المستأجرين أو تعريضهم لفقدان مساكنهم ومؤسساتهم اعتداءً إضافياً على حقهم في العيش الكريم”.
وبعد أن قدّم رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، النقابي كاسترو عبدالله، تقريرًا مفصلًا حول المستجدات القانونية والقضائية، واستعرض أبرز المخاطر التي تهدد المستأجرين، إضافة إلى اقتراحات عملية لمواجهة المرحلة المقبلة، وبعد نقاش مستفيض، تم الاتفاق على ما يلي:
أولًا: التحضير لعقد مؤتمر صحفي خلال الأسبوع المقبل، لإعلان موقف لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين مما يجري حاليًا، ولا سيما الأحكام الصادرة عن بعض المحاكم، والتجاوزات التي تحصل في عمل اللجان المختصة، إضافة إلى الممارسات التي يقوم بها بعض المالكين في ملف الإيجارات غير السكنية.
ثانيًا: الدعوة إلى التجمع والتحرك الشعبي والتظاهر يوم الثلاثاء الواقع في 11 آب 2026، في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، رفضًا لمحاولات تهجير المستأجرين ورميهم في المجهول، وتمسكًا بالحق في السكن والعمل، والمطالبة بإيجاد حل عادل ومتوازن ينصف المستأجرين وصغار المالكين على حد سواء، ويحفظ السلم الاجتماعي”.
ودعت لجنة الدفاع جميع المستأجرين، والهيئات النقابية، والجمعيات الأهلية، والقوى الاجتماعية، وكل المؤمنين بالعدالة الاجتماعية، إلى “المشاركة الواسعة في هذا التحرك، دفاعًا عن حق السكن، وحمايةً للأمن الاجتماعي، ورفضًا لكل السياسات التي تهدد استقرار آلاف العائلات والمؤسسات”.
