الخزانة الأميركية: عقوبات على 36 جهة وشخصاً لدعمهم الطيران الإيراني المستخدم لنقل الأسلحة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان في إطار عملية “المنبوذ الاقتصادي”، أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على 36 جهة وشخصًا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني، الذي يستخدمه النظام الإيراني لنقل الأسلحة والأفراد والشحنات غير المشروعة”.
وبحسب البيان، استهدفت الإجراءات كذلك “شركات واجهة سرية، ووسطاء أجانب، ومسارات إعادة شحن وتحويل مضللة تعتمد عليها إيران للحصول على طائرات أميركية الصنع وتقنيات حساسة. وبالإضافة إلى إجراء مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) اليوم تنبيهًا يطلب من المؤسسات المالية الإبلاغ عن شبكات الشراء والتوريد التي تدعم صناعة الطيران الإيرانية”.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي، تعهدنا بفرض عواقب وخيمة على من يوفرون شريانًا ماليًا للنظام الإيراني. واليوم أوفينا بهذا التعهد من خلال فرض عقوبات على الشركات التي تواصل دعم شركة ماهان إير. وليكن هذا تحذيرًا لكل من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية المتبقية، والتي فرضنا عقوبات عليها جميعًا اليوم: أنتم معرضون لخطر العزل عن النظام المالي العالمي”.
وأضافت الوزارة: “كجزء من هذه الإجراءات، يستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا شركات في دول ثالثة تسهّل أنشطة شركة ماهان إير الخاضعة للعقوبات الأميركية، بما في ذلك أنشطة الانتشار، وعمليات الطيران المرتبطة بالإرهاب، وعمليات الشراء غير المشروعة للطائرات ذات المنشأ الأميركي”.
وأوضحت أنّ “بالتزامن مع ذلك، علّق مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ثلاثة تراخيص متعلقة بالطيران الإيراني بهدف زيادة الضغط على النظام الإيراني. وتشمل هذه التراخيص تلك التي كانت تسمح بالتحليق فوق الأراضي الإيرانية، وكذلك لشركات الطيران غير الأميركية بتسيير طائرات تجارية ذات منشأ أميركي أو خاضعة للسيطرة الأميركية إلى إيران. وسيقوم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالنظر في الطلبات المتعلقة بسلامة الطيران على أساس كل حالة على حدة”.
ولفتت الوزارة، إلى أنّه “سيواجه أي شركة أو شخص أجنبي يمكّن شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات ― بما في ذلك من خلال نقل الطائرات أو خدمات الشحن أو تقديم خدمات وكلاء المبيعات العامة ― عواقب خطيرة بسبب دعمهم الدولة الراعية للإرهاب الرائدة في العالم”.
وذكرت أنّه “كما قال الوزير بيسنت، فإن عملية “المنبوذ الاقتصادي” ستقطع شرايين الحياة الاقتصادية التي تدعم النظام الإيراني والحرس الثوري الإسلامي، من خلال حملة مستمرة ومنهجية لإغلاق كل مورد مالي يدعم الدولة الراعية للإرهاب، بما في ذلك قطاع الطيران. وسيُحاسب أي شخص يساعد قطاع الطيران الإيراني، بدءًا من تقديم خدمات وكلاء المبيعات العامة وصولًا إلى دعم مخططات إيران السرية لشراء الطائرات”.
