الجمهوريون يتهمون أفراداً من عائلة بايدن بعقد صفقات غامضة في الخارج
قال برلمانيون جمهوريون إن عددا من أفراد عائلة الرئيس جو بايدن وشركاء لهم تلقوا في صفقات غامضة نحو 10 ملايين دولار من شركات أجنبية، وخصوصا صينية ورومانية.
وتندرج هذه الاتهامات في إطار حملة طويلة تستهدف الأعمال المثيرة للجدل لهانتر بايدن نجل الرئيس الديموقراطي.
ويتهم اليمين نجل الرئيس باستغلال اسم والدته ومعارفه عندما كان بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما (2009-2017)، لإبرام عقود مثيرة للشك في دول عدة.
وفي تقرير نُشر الأربعاء، يؤكد المشرّعون الجمهوريون الأعضاء في لجنة برلمانية مكلفة بالإشراف على السلطة التنفيذية أن أفرادا آخرين من عائلة الرئيس، بينهم شقيقه أو زوجة ابنه، قاموا بأعمال تجارية في الصين أو رومانيا.
ويستند البرلمانيون إلى كشوفات مصرفية حصلوا عليها بفضل السلطة التي تتمتع بها لجنتهم للتحقيق، ويوضحون أن أقرباء جو بايدن أنشأوا شبكة غامضة من الشركات لإخفاء مصدر الأموال.
وكتبوا أن «غياب الشفافية الذي يلف أعمال عائلة بايدن يطرح أسئلة مهمة مرتبطة بالأمن القومي».
وقالوا إنه «عندما كان بايدن نائب الرئيس ويعطي دروسا في الأخلاق ومكافحة الفساد في رومانيا، تلقى هانتر بايدن (…) أكثر من مليون دولار من شركة يديرها روماني متهم بالفساد».
ولا ينسب تقريرهم أي عمل غير قانوني لبايدن نفسه وزوجته، ولا يتحدث عن أي علاقة مباشرة لهما بالأمر.
لكن في مؤتمر صحافي، قال أحد هؤلاء البرلمانيين بايرون دونالدز إنه مقتنع بأن «جو بايدن كان على علم» بذلك.
