مجلس الوزراء أقرّ سلفة بقيمة 5 آلاف مليار للتربية ووافق على تطويع ضباط
ميقاتي: المرحلة بالغة الصعوبة واستنفدنا كل الأساليب لإبقاء البلد واقفاً
اعلن وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ان «مجلس الوزراء وافق على تطويع وتعيين تلامذة ضباط في الاجهزة الامنية، كما وافق على مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضة العليا لشؤون النازحين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان».
واشار وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الى انه «في موضوع تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فوض مجلس الوزراء وزير التربية بالتعاون مع ادارة الجامعة لوضع المراسيم لهذا الامر، مع الحرص والتأكيد على العلاقة مع الجهات المانحة، ونؤكد ضرورة انتظام هذه العلاقة». ورأى انه «مثلما يتم تأمين الاموال لمرافق اخرى يجب تأمين اموال لوزارة التربية».
وقال: «كي يكون هناك عودة آمنة للاساتذة وتمكينهم من الذهاب الى المدارس، طلبنا اضافة الى الرواتب حوافز بالدولار الأميركي كي تدفع للأساتذة، وكلفة هذه السنة 150 مليون دولار، وهذا رقم مدروس يغطي الحوافز والشق الصحي وصناديق المدارس والمهنيات»، واعلن ان «مجلس الوزراء اقر سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي».
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ترأس الجلسة في السراي الحكومي. وشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال ميقاتي في مداخلة في خلال الجلسة «أنا سعيد بأن نجتمع لليوم الثاني على التوالي لمناقشة ملفين اساسيين يتعلقان بالتربية ووضع الطرق اضافة الى بعض الامور الاخرى. بعد حضوري اليوم الى مجلس النواب وتعذر انعقاد الجلسة التشريعية قلت ان البعض يصرح بأنه لا يحضر الى مجلس النواب الا من أجل تشريع الضرورة فقط، فيما انا اعتقد انه لا ضرورة في الوقت الحاضر اكثر من اجتماع المجلس النيابي لمناقشة كل اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة بخطة التعافي الاقتصادي واعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، وموضوع «الكابيتال كونترول» كما ورد في مشروع القانون المرسل من الحكومة».
أضاف: «ما نراه ان مجلس النواب لا يجتمع والحكومة تتعرض للحملات ، في وقت وصل البلد الى مرحلة بالغة الصعوبة والخطورة. المسؤولية لا تقع فقط على الحكومة، ونحن نقوم بأكثر بكثير من تصريف اعمال، لانه يهمنا بقاء البلد واستمرار المؤسسات فيه.
اجتماعاتنا متواصلة لكي نتمكن من تأمين استمرارية المؤسسات، ولكن في النهاية، مضى على مرحلة تصريف الاعمال حوالى السنة، وهذا أمر لم يكن متوقعا. لقد بدأت الامكانات تنفذ ودخلنا في مرحلة صعبة جدا. وفي خلال اجتماعي اليوم (امس) مع الرئيس نبيه بري، لفتت نظره الى استحالة الاستمرار على هذا المنوال. لسوء الحظ، فإننا وجدنا في مرحلة تصريف اعمال في وقت كانت لدينا رؤية للمستقبل وكيفية انهاض لبنان».
وتابع رئيس الحكومة: «آسف ان جلسات مجلس النواب لا تنعقد، واذكر انه عند وقوع الازمة في اليونان بقي مجلس النواب مجتمعا على مدى ثلاثة ايام لاصدار كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم عادت الى نهضتها وتعافيها».
وقال: «في المقابل فقد مضى على الازمة عندنا اربع سنوات، ولم يقر اي مشروع اصلاحي مالي بعد. اكثر من ذلك، فان الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي» «الكاش» ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل».
وتابع: «البعض بأخذ علينا التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، في وقت نحن نتمسك بهذا الاتفاق وبالقوانين الاصلاحية للابقاء على المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة». اذا لم يستعجل مجلس النواب في اقرار هذه القوانين، فان هناك استحالة للعمل بعدما استنفدنا كل الاساليب لابقاء البلد واقفا. نحن لا نستطيع الاستمرار في تحمل المسؤولية لوحدنا، وعلى الجميع التعاون لانتخاب رئيس جديد، او على الاقل التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الاساسية، والا فسيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا اساسيا وحساسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به، ينبغي اتخاذه».
وقال: «في مواجهة هذه النظرة السوداوية، هناك نطرة تفاؤل تتعلق باقتراب عملية التنقيب عن النفط في الجنوب والاسبوع المقبل سنقوم بزيارة الى هذه المنصة. وقد وعدنا انه قبل نهاية السنة يمكن البدء باعطاء مؤشرات بشأن وجود النفط والغاز، علما ان كل الدلائل تشير الى وجودها».
حميّة: اما وزير الاشغال العامة علي حمية، فقال انه «تم وضع خطط طوارئ في مطار ومرفأ بيروت في ما خص وضع الكهرباء، وعلى المعنيين ان يدركوا ضرورة عدم قطع الكهرباء عن هذه المرافق الحيوية والعامة ولو دقيقة واحدة».
ولفت الوزير مصطفى بيرم، الى اننا «طلبنا من شركة توتال والشركات المتعاقدة بالحفر بأولوية توظيف الشباب اللبناني». وأشار الى ان «وزارة العمل هي الجهة الوحيدة التي ما زالت تدخل واردات الى الضمان الاجتماعي وتبقيه على «قيد الحياة».
وطالب الشعب اللبناني بتشكيل رأي عام لبناني بالقبول بأي مساعدة تأتي من اي طرف في ملف الكهرباء والقبول بأي هبه من اي دولة.
