الدكتور يمق وبعد نجاحه في إبطال رئاسة قمر الدين لبلدية طرابلس

ندعو وزير الداخلية لتنفيذ قرار شورى الدولة

بقلم – روعة الرفاعي:

هي سابقة خطيرة أن يقوم وزير الداخلية في لبنان بتجاهل تنفيذ قرارات صادرة عن مجلس شورى الدولة، ويأمر محافظ بإتخاذ قرار يتنافى والقوانين فكيف حصل ما حصل في بلدية طرابلس لجهة سحب الثقة من الرئيس الدكتور رياض يمق وإنتخاب باطل للرئيس أحمد قمر الدين والذي تسلم مهام البلدية زوراً وراح يصدر القوانين ويوقع قرارات ولعل الأهم كان إتخاذ القرار بإفتتاح سوق الخضار والذي إنتظرت طرابلس عشر سنوات للإعلان عن إفتتاحه لأسباب لم يتم الإعلان عنها وإن كانت معلومة من الجميع والملفت أن المهندس قمر الدين وبمجرد عودته إفتتح سوق الخضار الجديد وكان ما أراده السياسيين الذين شاركوا في حفل الإفتتاح مما يثبت ” أنهم راضون” !!!!

أما فيما خص كافة الشؤون البلدية لجهة الحفاظ على طرابلس وتأمين الخدمات ، كانت بلدية طرابلس غائبة بالكامل تحت أسباب مختلفة أبرزها الوضع الإقتصادي المنهار ، اليوم الدكتور رياض يمق تسلم وسلم لبلدية طرابلس قرار مجلس شورى الدولة والذي ينص على بطلان رئاسة قمر الدين والذي لم يظهر أي إستجابة حتى الآن سواء لجهة القبول بالقرار وتنفيذه أو لجهة بقائه والإستئثار بالسلطة ليبقى الأمر منوط بوزير الداخلية المعني الأول بتنفيذه وحتى جلاء الصورة عقد الدكتور رياض يمق مؤتمراً صحافياً في الرابطة الثقافية بحضور المحامين المعنيين وفعاليات المجتمع الطرابلسي وبعض أعضاء المجلس البلدي لوضعهم في صورة القرار والخطوات اللاحقة  مع الإشارة الى أن الدعوة لحضور المؤتمر وجهت أيضاً لنواب المدينة الذين من المفترض منهم الإهتمام بيد إن أحداً لم يحضر. 

الدكتور يمق 

الدكتور رياض يمق وبعد النشيد الوطني اللبناني ودقيقة الصمت عن أرواح شهداء غزة  قال في بداية المؤتمر :” نريد اطلاع الرأي العام الطرابلسي على قرار مجلس شورى الدولة المتعلق بالطعون التي تقدمنا بها أمامه في مواجهة المخالفات القانونية والقرارات المتعلقة برئاسة بلدية طرابلس، تعلمون أنه وقبل نهاية ولاية المجالس البلدية في العام الماضي صدر القانون رقم 2022/285 الذي مدد مدة ولاية المجالس حتى تاريخ 31/5/2023 ورغم أن معظم القانونيين والمحامين المهتمين فهموا أن التمديد المقرر  يشمل الرئيس ونائبه، فوجئ أبناء طرابلس بقرار وزير الداخلية وإجراءات من المحافظ أدت الى طرح انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس بعد التذرع  بعريضة موقعة من اعضاء في المجلس تطالب بسحب الثقة من الرئيس”.

وتابع الدكتور يمق:” بتاريخ 2022/7/28 صدر قرار اعدادي ملزم التنفيذ من مجلس شورى الدول قضي بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية ولكن المحافظ تجاهله وتابع إجراءاته بعقد جلسة سحب الثقة مما أدى الى انتخاب السيد أحمد قمر الدين رئيساً للبلدية بشكل مخالف لقرار مجلس الشورى.

وبتاريخ 2022/10/25 أصدر مجلس شورى الدولة قراراً اعدادياً ثانيا حمل الرقم 2022/2 قضى مجدداً بوقف تنفيذ نتائج الجلسة الغير الشرعية لسحب الثقة من رئيس البلدية، ولكن مسار الفوضى واغتصاب السلطة ما زال مستمراً. ولأننا نؤمن أن القضاء هو المرجع الصالح لتبيان الحق واعادته الى أصحابه، تابعنا مسيرتنا وقد وفقنا الله سبحانه وتعالى للوصول الى الحقيقة بصدور قرار مجلس الشورى رقم 2023/9 بتاريخ 2023/10/10 الذي أكد أن قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه والمتضمن الموافقة على انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية طرابلس، جاء مخالفاً لأحكام القانون بحيث يقتضي ابطاله وابطال القرارات والاجراءات المتخذة انفاذاً وتطبيقاً له.”

وأضاف:” وهكذا يكون قرار مجلس الشورى انتصر للحق فأبطل قرار الوزير وما لحقه من اجراءات وقرارات وهذا يعني وفقاً لحيثيات القرار بطلان دعوة اعضاء المجلس البلدي الى جلسة بحث موضوع العريضة المقدمة

من بعض أعضائه لسحب الثقة من الرئيس.

ثانياً- طلان قرار المجلس البلدي بسحب الثقة عنا.

ثالثا: بطلان محضر انتخاب السيد أحمد قمر الدين

ازاء كل ذلك، وبعد ابلاغ وزارة الداخلية والبلدية صورة صالحة للتنفيذ عن قرار مجلس الشورى فإننا ندعو السيد أحمد قمر الدين للخروج من البلدية والتوقف عن حالة اغتصاب السلطة الثابتة بحقه منذ 2022/10/25 تاريخ صدور القرار الثاني لوقف التنفيذ الذي تجاهله المحافظ وأعضاء المجلس والسيد قمر الدين.

إننا ندعو المعنيين للرضوخ لمفاعيل الاحكام القضائية المتتابعة وآخرها الحكم النهائي الصادر بتاريخ 2023/10/10 ، لأن من واجب من يتولى شأناً عاماً أن يكون نموذجاً في الالتزام القانوني لا أنموذجاً للفوضى والاعتداء على حقوق الآخرين والقانون.

وهنا أذكر الجميع انني وفور التصويت على حجب الثقة عني واعلان ذلك ، قمت بالتنحي بالرغم من يقيني آنذاك بعدم قانونية جلسة حجب الثقة وسلكت الطريق القانوني وفق قناعاتي المبنية على احترام تطبيق القانون وفق الآليات والوسائل التي يحددها.

محطات كثيرة انقضت ما بين تاريخ قرار وقف التنفيذ الصادر بتاريخ

28 /2022/7 والقرار الصادر في 25 /2022/10 ومن نتائجهما الحكمية

والقانونية اعادة صفتي كرئيس لبلدية طرابلس، بمقابل نزع هذه الصفة عن السيد احمد قمر الدين، كما نزع اهليته عن ممارسة صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية

لبلدية طرابلس.

لقد شكلت فترة اغتصاب السلطة فضيحة قانونية كبرى حيث أصدر مجلس بلدية طرابلس قرارات كثيرة، وفي مواضيع مهمة وحيوية، في حين تعتبر هذه القرارات غير قانونية وبحكم العدم وهي معرضة للإبطال ، بما يدخل الأعمال التي تناولتها هذه القرارات في مهب الريح والتلاشي والإنعدام ويؤدي إلى اضرار كبيرة بمصالح البلدية وبمصالح من تعاقد معها”.

وتابع:” إننا ندعو معالي وزير الداخلية بإعتباره رئيس سلطة الرقابة والوصاية على البلديات إنهاء الوضع الشاذ في رئاسة بلدية طرابلس، بما يؤدي الى اعادة الحق إلى أصحابه بتطبيق القانون والأحكام القضائية.

لماذا القبول سعادة الوزير الموفر باستمرار هذا الوضع الشاذ في رئاسة بلدية طرابلس، بما يؤدي إلى نتيجة لا نتصور  ان يقبل بها من كانت مسيرة حياته تطبيق القوانين واحترامها . كما تطبيق الأحكام القضائية ومن يرفع شعار سيادة دولة القانون والمؤسسات في وزارته . افلا يؤدي التمرد على تنفيذ الاحكام القضائية، إلى انفراط  عقد الأمن القانوني وتثبيت شريعة الغاب؟؟؟

كما إنه يحدث سابقة خطيرة في وزارتكم لم يسبق أن حدثت في العهود السابقة في أي بلدية من بلديات لبنان.أما بالنسبة لممارستنا لمهامنا واستلام السلطة التنفيذية مجدداً فهو أمر نتركه للتشاور مع فعاليات المدينة لأن ما جرى خلال العام الماضي من اغتصاب للسلطة أساء للمدينة وأهلها”.