مسؤولة أممية تطالب بمنع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إنه لا توجد حجج أخلاقية يمكن أن تبرر استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل من قبل الدول التي تحترم مبدأ عالمية حقوق الإنسان.
وأشارت في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، “إلى أن توفير الأسلحة لإسرائيل التي تقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين، تمثل “حربا على حقوق الإنسان”، وأضافت: “لا شيء يبرر استمرار مبيعات الأسلحة لها”.
وأكدت المسؤولة الأممية أن إسرائيل أثبتت مع مرور الوقت أنها ستستخدم مثل هذه الأسلحة “عشوائيا ضد الفلسطينيين”، وأن أي ادعاءات من جانب إسرائيل بالدفاع عن النفس، ستكون “عديمة الجدوى”.
وأشارت إلى مقتل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في قطاع غزة المحاصر خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدة أن الحرب الحالية هي “حرب على النساء والأطفال”، الذين يشكلون ما يقرب 72% من الضحايا.
وحين تطرقت لإحصائيات الحرب، ذكرت أن أكثر من 122 صحافيا وإعلاميا استشهدوا في قطاع غزة على يد إسرائيل، كما تطرقت إلى استشهاد 162 موظفا في وكالة الأونروا، وقالت: “هذه أيضا حرب ضد العاملين في المجال الإنساني”.
وانتقدت ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الحرب على غزة، وقالت: “الهيكل الدولي لحقوق الإنسان يرزح تحت وطأة نفاق الدول التي أعربت عن دعمها لنظام قائم على القواعد، لكنها في الوقت نفسه تواصل إرسال أسلحة إلى إسرائيل لتقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين”.
