أبو سليمان: المسار الإنحداري مستمر في غياب خطة اقتصادية شاملة وعدم اللجوء إلى صندوق النقد
أوضح الوزير السابق كميل أبو سليمان أن طرح مصرف لبنان الأخير يقوم بحسب معلوماته على “توزيع مبلغ لا يتخطى الـ50 ألف دولار على المودعين، على ان يقسّم هذا المبلغ مناصفة الى حد الـ25 الف دولار يدفع fresh والقسم الثاني بالليرة ويقسط على 3 سنوات”.
وفي حديث عبر “لبنان الحر” شدّد على أنه لا يمكن الوقوف ضد أي إجراء يعوّض على المودعين، وأردف: “لكن القسم المخصص بالـfresh دولار بحاجة لـ12 مليار دولار. بحسب المعلومات سيؤمن نصف هذا المبلغ من سيولة البنوك الخارجية والنصف الآخر من احتياطي مصرف لبنان ولكن لا تمتلك البنوك سيولة في الخارج بقيمة 6 مليار دولار. من الضروري اتخاذ القرارات بعد دراسة الجدوى الاقتصادية وكيفية تمويلها وضمان الشفافية”.
كما إعتبر ألا ركيزة قانونية صلبة لإسترجاع الأموال التي حوّلت الى خارج لبنان ما بين 2017 و17 تشرين الاول 2019 إلا بحالات تبييض الاموال او ارتكاب جرائم أخرى، مضيفاً: “لكن يمكن الارتكاز بعد 17 تشرين 2019 على القانون 44 ( مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) الذي يحظّر “إستغلال المعلومات المميزة Insider trading والفساد بما في ذلك الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وسوء استعمال السلطة والاثراء غير المشروع. فهو يساعد في المطالبة باسترجاع التحويلات المالية التي قام بها كبار المساهمين ومدراء البنوك والسياسيين الى الخارج”.
كذلك، جزم أبو سليمان أنه “في ظلّ غياب خطة اقتصادية شاملة، عدم اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، غياب السيولة، عدم تحمل حكومة تصريف الاعمال مسؤولياتها، سيستمر للاسف المسار الإنحداري”.
من جهة أخرى، رأى أن التدقيق الجنائي بملفات المصرف المركزي أمر جيد لكن يتم تحميله أكثر من طاقته وهو ليس الحلّ لكل مشاكلناـ سائلاً: “اين اصبح عمل شركتي KPMG وOliver Wyman؟ أين اصبح التدقيق بالمؤسسات العامة والوزارات التي شهدت هدراً طائلاً؟”.
في ملف الدعم، اشار ابو سليمان الى ان طريقة التعاطي مع الملف غير جدية مثل كل شيء تقوم به السلطة في لبنان وأردف: “هي على علم بهذه المشكلة منذ فترة طويلة ولكن تتركها لآخر لحظة. هناك حلول غير طرح إلغاء الدعم بالكامل او عدم إلغائه. يجب في الفترة الاولى حصر الدعم بالسلع الاساسية لا بكل السلع كما يحصل الآن ما يشجع التهريب ويستفيد منه كبار التجار. يمكن ان يتم قسم من الدعم على اساس سعر صرف 3900 ل.ل. او غيره”.
اضاف: “نشجع على إعتماد البطاقة التمويلية شرط ألا تتحول الى “بطاقة انتخابية” وأن تعطى لمستحقيها وفق معايير البنك الدولي الشفافة. على الحكومة الإسراع في ذلك لأن الوضع لا يحتمل الانتظار”.
أبو سليمان شكر الدولة الفرنسية التي حاولت على الأقل إنقاذ الوضع في لبنان وخُدعت من قبل المنظومة الحاكمة واستطرد: “برأيي زيارة لودريان الأخيرة تفصح عن عدم إيمان فرنسا بهذه المنظومة، وفرض العقوبات على أشخاص منتخبين بسبب تأخيرهم بتشكيل حكومة ليس بالسهولة التي يُحكى عنها وركيزته القانونية ضعيفة”.
وختم: “قال الرئيس المكلف سعد الحريري إنه يأخذ خيارات غير شعبية من أجل المصلحة العامة. إن لن يستطيع تشكيل حكومة وفق المعايير التي وضعها، فليأخذ قراراً جريئاً وليستقل مع كتلته من مجلس النواب ما سيتسبب باجراء انتخابات نيابية مبكرة”.
