القضاء يُبطل قرار ختم منزل بالشمع الاحمر في بزبينا ويُدين إساءة استعمال سلطة رئيس البلدية
في خطوة قضائية بالغة الدلالة، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في حلبا، بتاريخ ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥، قرارًا نهائيًا يقضي بإبطال أمر ختم العقار رقم ١٥١٥ – بزبينا، العائد لعائلة كفروني، بالشمع الأحمر، وإلغاء كل المفاعيل التي نتجت عن القرار السابق الصادر في ١٣ أيار ٢٠٢٤.
جاء القرار بعد اعتراض تقدّم به مالكو العقار عبر وكيلهم القانوني المحامي عدنان عرابي، الذي أثبت بالأدلة والوقائع أنّ قرار الختم الذي نفّذته بلدية بزبينا، ممثّلة برئيسها المحامي طارق خبازي، لم يكن يستند إلى أي مبرّر قانوني، وأنه صدر دون توافر شروط الضرورة أو الخطر الداهم.
القاضية خليل، وبعد مراجعة الملف والأوراق والمستندات، خلصت إلى أنّ البلدية:
استندت إلى ادعاءات غير صحيحة وغير ملحة “وجود “نشاطات غير قانونية” في المنزل”.
لم تُبلّغ المالك أصولًا، ما جعل القرار مشوبًا بعيب جوهري.
افتقدت لأي عنصر استعجال فعلي يبرّر الختم أو أي خشية من ضرر محدق.
خالف القرار شروط المادة ٦٠٤ أ.م.م. التي تحدد بدقة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى الأوامر على العرائض.
وبناءً عليه، أكدت المحكمة أن قرار رئيس البلدية كان فاقدًا للسند القانوني، ومرتكزًا على “وقائع غير صحيحة وإنشاءات غير مثبتة”، وهو ما اعتُبر شكلًا من أشكال إساءة استخدام السلطة البلدية بحق مواطن أعزل.
أكّد الحكم الصادر في 28/10/2025 ما يلي:
-قبول الاعتراض شكلًا.
-الرجوع عن القرار المعترض عليه وإلغاء الختم بالشمع الأحمر.
-اعتبار تنفيذ القرار السابق غير قانوني وغير مستند لأي حالة ملحّة.
-تحميل البلدية الرسوم والنفقات الناتجة عن الإجراءات.
وقد نفّذت المحكمة القرار ميدانيًا بحضور الموظف القضائي، حيث أزيل الشمع الأحمر رسميًا، وتم توثيق التنفيذ بالصور والمحاضر.
تشير هذه القضية إلى نمط مقلق من التصرفات التعسفية التي ارتُكبت بحق أبناء بلدة بزبينا، إذ لا يُعد هذا الملف الأول من نوعه في سجل رئيس البلدية.
فقد جاء مضمون القرار القضائي ونتائجه لتُثبت:
-استغلال البلدية لصلاحياتها في غير محلها.
-استغلال الأهالي لتوقيع إفادات مشبوهة وتوقيع البعض عن الغير وتزوير التواقيع …
-إصدار قرارات شخصية لا تستند إلى الوقائع.
-تجاوز الأصول القانونية في التعامل مع المدنيين.
-التعدّي على الملكية الخاصة دون مسوّغ قانوني.
هذا الحكم يشكل سابقة واضحة تُبرز حدود السلطة البلدية وتقييدها، وتعيد الاعتبار لسيادة القانون وحقوق المواطنين، في وقت تتصاعد فيه الشكاوى من ممارسات تُصنّف ضمن إطار الترهيب الإداري أو استعمال النفوذ.
كما تؤكد هذه القضية أن القضاء، رغم كل الظروف والضغوط، ما زال يشكّل الملاذ الأخير للمواطن، والقادر على كبح أي انحراف في أداء السلطة المحلية.
كما يفتح الحكم الباب أمام إعادة تقييم كل القرارات السابقة المماثلة التي اتخذت بحق أبناء البلدة دون سند قانوني كافٍ.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه اليوم على أبناء بزبينا والرأي العام:
إلى متى ستستمر هذه التجاوزات؟
وهل ستتحرّك الجهات الرقابية لوضع حدّ نهائي لأساليب التعسف وإساءة استعمال السلطة؟
