صندوق النقد: تعافي الشرق الأوسط من أثر الصراعات بات قريباً

أكد صندوق النقد الدولي أن تعافي الدول العربية من الصراعات يتطلب دعماً دولياً شاملاً يشمل تخفيف الديون وبناء المؤسسات، مع إصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والاستقرار. ورغم صعوبة التعافي بسبب النزاعات المستمرة، رفع الصندوق توقعاته لنمو المنطقة في 2025 إلى 3.3% و3.7% في 2026، مستنداً إلى تحسن أسعار النفط وأداء الاقتصاد السعودي.
أضاف صندوق النقد الدولي إن مسار تعافي الدول العربية من تبعات الصراعات السياسية والاضطرابات، يتطلب دعماً دولياً شاملاً لا يقتصر على التمويل، بل يشمل تخفيف الديون، وبناء المؤسسات، والمساعدات الفنية، وذلك ضمن تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي” لمنطقة الشرق الأوسط.
وتمثل إعادة هيكلة الديون ركيزة محورية لتمكين الاقتصادات المتعافية من تحقيق نمو مستدام، على أن يتم تنفيذها بفعالية وبالتوازي مع إصلاحات هيكلية مدروسة، تتيح استقرار الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين.
إلا أن عملية التعافي من النزاعات في المنطقة تعد “صعبة وبطيئة”، بسبب حدة الصراعات وطول مدّتها، إلى جانب ضعف فترات الاستقرار، وهو ما يفاقم من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، بحسب المؤسسة الدولية التي شددت على ضرورة تركيز الحكومات على التنسيق الجيد للمساعدات الدولية، مع وضع أولويات للاستقرار الاقتصادي والحوكمة.
يقيس صندوق النقد عملية التعافي الناجحة من خلال معيارين هما: عودة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غضون خمس سنوات إلى مساره الذي كان متوقعاً قبل الصراع، مع الحفاظ على السلام خلال هذه الفترة. وذكر التقرير أن متوسط نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بعد الصراع لمدة خمس سنوات أقل بكثير من المتوسط العالمي ومن نظيره في مناطق مشابهة، حيث يقل عن 1%، بينما يصل نظيره في مناطق مشابهة إلى 4.8%.