إطلاق “اللقاء الوطني” من نقابة الصحافة:
تأكيد حق المقاومة ورفض التفاوض المباشر

عقدت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية مؤتمرا صحفيا، اطلقت فيه “اللقاء الوطني” تحت عنوان: “لبنان المقاوم، سيد حر مستقل” في مقر نقابة الصحافة اللبنانية – بيروت.
حضر الحفل وزير العمل محمد حيدر ممثلا بمستشاره حسين محيدلي، النواب: علي فياض، أمين شري، علي المقداد، ابراهيم الموسوي، ينال صلح، جهاد الصمد، ملحم الحجيري، محمد خواجة، الياس جرادي، ممثلة الوزير طوني فرنجية والوزير السابق سليمان فرنجية فيرا يمين، الوزراء السابقون: مصطفى بيرم، حمد حسن، عصام نعمان ووئام وهاب، طارق الخطيب، يعقوب الصراف، عدنان السيد حسين، ومحمود قماطي، النواب السابقون: إميل إميل لحود، نجاح واكيم، غسان مطر، انطوان الخليل، جمال الطقش، فادي الأعور، مصطفى حسين، كريم الراسي، ناصر قنديل، رئيس حزب “الراية الوطني” علي حجازي، رئيس “التيار العربي” شاكر البرجاوي، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي (الروشة) ربيع بنات، ممثل حركة “أمل” حسن قبلان، ممثل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان نائب الرئيس وائل حسنية، منسق عام “جبهة العمل الإسلامي” الشيخ زهير الجعيد، رئيس المكتب السياسي لحركة “التوحيد الإسلامي” صهيب شعبان، الناشط السياسي المحرر جورج عبدالله وحشد من ممثلي 24 من الاحزاب اللبنانية وشخصيات سياسية وإعلامية وعلماء دين.
بداية اللقاء، النشيد الوطني، ثم وقف الحاضرون دقيقة صمت عن روح شهداء حرب 2026 التي تشنها اسرائيل ضد لبنان.
وصدر عن المجتمعين بيان شدد على أن مقاومة الاحتلال ومواجهة العدوان هي حق مشروع وثابت للبنان، حكومةً وشعباً، في مواجهة الجرائم التي يرتكبها العدو الإسرائيلي.
واكد رفضهم القاطع لمبدأ التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، باعتباره خياراً لا ينسجم مع مقتضيات حماية السيادة الوطنية والتفاوض مع الثوابت والمصلحة اللبنانية العليا.
وشدد المجتمعون في البيان على أن هذا القرار لا يجوز أن يُبنى على الاستفراد أو التفرد، لكونه من القضايا الوطنية الحساسة والاستراتيجية التي تستوجب تفاهماً وطنياً شاملاً.
ورأى المجتمعون أن أي مقاربة جدية للحل في لبنان يجب أن تنطلق من ثوابت وطنية واضحة، أولها الرفض القاطع لأي وجود للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية تحت أي مسمى، سواء “المنطقة العازلة” أو “الخط الأصفر” أو “المنطقة الاقتصادية” أو “المنطقة الأمنية” أو غيرها، إذ تعتبر جميعها مرفوضة رفضاً قاطعاً.
كما شدد المجتمعون على التمسك بالسلم الأهلي والعيش المشترك والوحدة الوطنية، كركائز أساسية لاستقرار لبنان ،
وعلى أهمية احترام الدستور، والتمسك الكامل باتفاق الطائف، مع ضرورة تطبيقه كاملاً دون استثناء أو انتقائية، لأنه يشكل ضمانة للسلم الأهلي والاستقرار والعيش المشترك.
واكدوا وقوفهم إلى جانب المؤسسات اللبنانية الدستورية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، باعتباره المؤسسة الوطنية الجامعة والضامنة لوحدة البلاد وأمنها واستقرارها، مع التأكيد على الحفاظ على عقيدته الوطنية.
ورحب المجتمعون بأي جهد خارجي، لا سيما عربي، يساهم في تثبيت الاستقرار في لبنان وصون سيادته والحفاظ على حقوقه الوطنية.
كما واكدوا على أهمية الانفتاح على أي مبادرة تدعم لبنان وتعزز موقفه إقليمياً ودولياً، بما يؤمن له مظلة دعم وحماية، ويخدم المصلحة اللبنانية العليا.
ودعا المجتمعون إلى بلورة استراتيجية دفاعية وطنية من خلال الحوار والتوافق، بما يعزز قدرة لبنان على حماية سيادته ومواجهة التحديات، ويؤكدون أن مسألة سلاح المقاومة هي شأن لبناني داخلي بامتياز، تُناقش ضمن حوار وطني شامل، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية.
واعتبر المجتمعون أن هذه الثوابت تشكل إطاراً وطنياً جامعاً للتعامل مع المرحلة الراهنة، كما شددوا على أن مسؤولية حماية الوطن مسؤولية مشتركة بين جميع اللبنانيين، ما يتطلب أعلى درجات التضامن الوطني وتغليب منطق الحوار والتفاهم ويتوجهون بالتحية للشعب الفلسطيني والتأكيد على حقه بالعودة.