حركة أمل: للإسراع في تشكيل حكومة إختصاصيين غير حزبيين وفق المبادرة الفرنسية

عقد المكتب السياسي لحركة “أمل” إجتماعًا برئاسة جميل حايك ومشاركة الأعضاء. وناقش المجتمعون الأوضاع المحلية والإقليمية وما يواجه لبنان من تحديات.

بعد الاجتماع صدر البيان الاتي :

• يجدّد المكتب السياسي مطالبته الإسراع بتشكيل حكومة إختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية، بعيدًا عن منطق الأعداد والحصص المعطِّلة، وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة، وبسرعة، على إطلاق ورشة الإصلاح الإقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بنّاء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الأزمة.

• إن المكتب السياسي يذكّر اللبنانيين أنّ الحركة وكتلتها النيابية برئاسة الرئيس، نبيه بري، كانت السبّاقة في إقتراح وتبنّي ودعم إقرار جملة واسعة من القوانين الضرورية والخاصة بالمحاسبة ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من القوانين التي يتجاوز عددها 73 ولم تطبّق، وليس آخرها قانون التدقيق الجنائي ورفع السرّية المصرفية من أجل تطبيقه في المصرف المركزي وجميع الوزارات والإدارات والمجالس.

ويستغرب المكتب السياسي تكرار الحديث عن تطبيقه من دون أي خطوة حقيقية من السلطة التنفيذية المسؤولة مباشرة عن هذا الأمر كما في غيره من القوانين، والتي لو تحمّلت الحكومة مسؤوليّتها في تطبيقها لوفّرنا على اللبنانيين الكثير من المشاكل والتحديات.

والحركة إذ تشدّد مجددًا على ضرورة تحمّل المسؤوليات من قبل المعنيّين فإنها ستعمل عبر كتلتها النيابية على الإسراع في إنجاز القانون المتعلّق بالأموال المنهوبة في اللجان اليوم ليتسنّى إقراره في أقرب وقت.

• أمام مشهد التفلّت غير المسبوق والمشبوه لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، والذي يحصل خارج أيّ منطق علمي ومالي، نذكّر أنّنا كنّا في موقع الدفاع عن إستقرار الصرف في ظلّ غياب مجلس مركزي للمصرف ولجنة رقابة على المصارف، وحذّرنا من الإرتجال في أيّ قرار يؤدّي إلى مثل هذا التدهور، ولكن الوضع المختلف اليوم مع وجود هيئات مكتملة والنتائج الكارثية والعجز عن إتخاذ إجراءات حقيقية، تجعلنا نضمّ الصوت مع كلّ المتضرّرين لتحمّل الجميع مسؤوليّته ممّا يحصل، والذي يهدف إلى ضرب ما تبقّى من قدرة لدى اللبنانيين، وإلى خراب البلد وقطاعاته وفقدان الأمل بها والذي لا يخدم إلّا العدو الاسرائيلي الذي يتوسّع أكثر على مستوى المنطقة إقتصاديًّا وماليًّا .

ويذكر المكتب السياسي أحد أبرز الأسباب لهذا التدهور هو غياب الإدارة السياسية المسؤولة عن ضبط وإتخاذ الإجراءات في حق المسؤولين عن هذا الوضع ودون إستثناء.

• يتوقّف المكتب السياسي لحركة “أمل” أمام التلكّؤ من قبل الحكومة في تحديد موعد للإنتخابات النيابية الفرعية حتى الآن، مع ما يشكّل هذا الأمر من مخالفة للأصول الدستورية، وتطالب بإستدراك الأمر وإطلاق التحضيرات القانونية اللازمة، وتحديد الموعد، وتحمّل الجميع مسؤولياتهم، مستغربين تجاهل بعض الأحزاب والكتل السياسية والبرلمانية لهذا الأمر.