القرار الإتهامي بقضية أبو فخر.. “التقدمي”: هل جاء بسياق فرض الأجندات على القضاء؟

أصدرت وكالة داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان الآتي:

“شكل القرار الاتهامي في قضية استشهاد علاء أبو فخر الصادر عن قاضي التحقيق الأول بالإنابة فادي صوان، وبما توافر من تسريبات حول مواد الإتهام، صدمة كبيرة بتجاوز أساس الادعاء بالقضية والإنقلاب عليه بتغيير الوصف الجرمي من القتل قصدا الى التسبب بموت عن غير قصد. وكنا آثرنا التريث في التعليق لحين الإطلاع على ملف القضية، فما وجدنا تفسيرا سوى إحتمال وجود تدخل ما في الملف، بخاصة أن هذا القرار الذي جاء خلافا لإدعاء النيابة العامة العسكرية في ورقة الطلب المحالة الى قاضي التحقيق العسكري الأول، وتراجع النيابة العامة العسكرية عن هذا الادعاء، وعدم إتخاذ إجراءاتها القانونية كممثل للحق العام بممارسة دورها وواجبها باستئناف هذا القرار، يجعلنا نتساءل مع الرأي العام اللبناني، وبعد أن شاهدنا ما شاهدناه مؤخرا من ضرب للقضاء وسمعته، عما إذا كان هذا القرار قد جاء في سياق إستمرار فرض الأجندات والتدخل بعمل القضاء”.

أضاف البيان: “إن هذا الأمر يدعونا الى أن نطلق مجددا النداء الى الحريصين على هيبة وإستقلال القضاء، وعلى القضية التي إستشهد من أجلها الشهيد علاء، الى التحرك الفاعل لإحقاق الحق كي لا يقتل “شهيد الثورة” مرتين، بعيدا من أي شعبوية أو مزايدة”.

وتابع: “إننا وإذ نجدد تأكيد حرصنا كل الحرص على مؤسسة الجيش قيادة وضباطا وعناصر، وعلى هيبتها ودورها الوطني، فإننا نستذكر كلام قائد الجيش العماد جوزاف عون أمام عائلة علاء بأنه “شهيد الجيش اللبناني”، ونضع هذا الكلام برسم القضاء العسكري كي لا يضرب في قضية علاء حق الجيش اللبناني كما حق الشهيد. وندعو المحكمة العسكرية الدائمة التي ستنظر في هذه القضية إلى وقف أي تدخل، والتذكير بأنها مؤتمنة على دماء الشهيد علاء أبو فخر، وعلى العدالة والحقيقة”.

وختم البيان: “سيبقى دم علاء أبو فخر الى جانب كل شهداء الحزب التقدمي الإشتراكي مشعلا للثوار الحقيقيين، وسيبقى علاء رمزا للأحرار في بلد يمعنون فيه كل يوم في ضرب مقومات بقائه منارة للحرية في سجنهم الكبير”.