كنعان: من حق الناس معرفة مصير جنى عمرها والحل بالتدقيق الجنائي

شدد أمين سر “تكتل لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان، على أن “العودة للبناء على أساس لبناني داخلي بما يتيح الإنقاذ، هو مدخل الحل لحكومة فاعلة أولويتها معالجة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يبدل مشهد اليأس والاشمئزاز والقرف الذي يشعر به اللبنانيون عن حق نتيجة شعورهم بأن طرقاالحلول القريبة مقفلة”.

وأشار في حديث عبر إذاعة “صوت كل لبنان”، الى أن “الشرق الأوسط ساحة صراع اميركية- صينية- ايرانية- سعودية، والاستمرار في انتظار نتيجة صراع الدول أو مبادراتهم لتأليف حكومة ومعالجة الازمة المالية النقدية، يزيد الامور تعقيدا”.

وقال: “وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان جاء الى لبنان وسبقه عدد من الموفدين الدوليين من دون حل، لذلك ما حدن بخلصنا غير انفسنا. والحل يكون بالاتفاق على مهمة الحكومة لا شكلها فقط، والخوف من نوايا الآخر يجعل القوى تتمترس خلف مواقفها، لذلك يجب استعادة الثقة من خلال الاتفاق على مضمون المرحلة المقبلة”.

أضاف: “نحن في ظرف استثنائي يحتاج لقرارات، وعدم اجتماع حكومة تصريف الأعمال لبت ترشيد الدعم والموازنة وملفات أساسية أخرى، يحملها مسؤولية المسار الانحداري المتدحرج ونتائجه لأن وضع الدعم أو رفعه من مسؤوليتها تاريخيا. تأليف الحكومة حل أولي وأساسي مطلوب، وهناك حل استثنائي في حال عدم التأليف هو اجتماع حكومة تصريف الأعمال لمعالجة ملفات أساسية. واستقالة الحكومات المتعاقبة من رسم السياسة المالية والنقدية وتركها لمصرف لبنان، كان من أكثر الأخطاء التي ارتكبت”.

وسأل: “اللبنانيون يريدون معرفة مصير أموالهم، وأضعف الإيمان التدقيق الجنائي، فلماذا يعارضه البعض؟ إن استعادة ثقة اللبنانيين بالمصارف تبدأ باستعادة حقوق المودعين وتطمينهم بخطة لمعرفة مصير جنى عمرهم، وعلى المصارف أن تسعى لتطمين الناس وإنهاء الاستنسابية بالتعاطي معهم. والخاسر الأكبر من إقفال المصارف وإفلاسها هو المودع، والرابح الأكبر هي المصارف التي أساس أموالها في الخارج”.

واعتبر أن “قرار وفق الدفع غير المنظم الذي اتخذته الحكومة في 9 آذار 2020 لاستحقاق يوروبوند، كان أكبر خطأ وبمثابة رصاصة الرحمة، ومن اتخذ القرار ندم عليه لأن لبنان خسر بموجبه الثقة الدولية بقدرته على سداد استحقاقاته، وكان يجب أن يترافق القرار مع التفاوض مع الدائنين وكسب الوقت لإعادة هيكلة الدين بدلا من الوقوع في حال انهيار وإفلاس”.

وذكر بأن “الحكومة فشلت في إنتاج مشروع الكابيتال كونترول ولم تقم بما هو مطلوب منها واختلفت بين مكوناتها ورمت الكرة في ملعب المجلس النيابي. لذا بادرنا منذ أيار 2020 وقدمنا اقتراح قانون معجل مكرر يحفظ حقوق المودعين ولا يمر باللجان، لكن الهيئة العامة أعادته إلينا في حزيران الماضي”.

وردا على سؤال عمن سرب إحدى مسودات “كابيتال كونترول” التي لا تزال موضع نقاش، أجاب: “المصارف في محاولة للهروب الى الأمام من الموجبات التي تضمنها القانون من سحوب وتحويلات وعقوبات”.

واستغرب “الهجمة على كابيتال كونترول بعدما شارف على نهايته بصيغة أخذت بملاحظات صندوق النقد الدولي، وتنهي استنسابية المصارف في التعاطي مع المودعين، وتؤمن سحوبا نقدية تصل الى 20 مليون ليرة شهريا، إضافة الى الرواتب، وتسمح بسحوب في الدولار وتحويلات للنفقات التعليمية في الخارج وتضع عقوبات على المصارف التي لا تلتزم”.

وختم كنعان: “أعمل على إنهاء تقريري في شأن كابيتال كونترول ليقوم المجلس النيابي بدوره بما يحفظ حقوق المودعين وينهي الاستنسابية. وعلى المصارف تطمين الناس على أموالها، وعلى كابيتال كونترول ان يكون لفترة محددة، حتى لا نضرب النظام الاقتصادي الحر للبنان، ومن الضروري ان يترافق مع خطة اقتصادية إنقاذية، حتى لا يتحول كابيتال كونترول الى دائم ويصبح خطرا على لبنان، لأن الحل في إعادة هيكلة المصارف والدين العام”.