تسارع النمو في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته

تسارع النمو الاقتصادي في القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر آذار مارس مسجلا أعلى مستوياته منذ عشرة أشهر بفضل حيوية قطاع الخدمات، وفق ما أظهر مؤشر فلاش لمديري المشتريات الذي أصدرته وكالة «إس إند بي غلوبال» الجمعة.

وبلغ المؤشر الذي يتم احتسابه استنادا إلى استطلاع للشركات، 54.1 بالمقارنة مع 52 في فبراير، مسجلا زيادة للشهر الخامس على التوالي.

ويشير رقم يزيد عن 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي، فيما يشير رقم دون هذه العتبة إلى تراجع.

وقال كريس وليامسون الخبير الاقتصادي في «إس إند بي غلوبال» إن «البيانات الأخيرة المستطلعة تكشف عن مستوى يوازي زيادة بنسبة 0.3% في إجمالي الناتج المحلي لمجمل الفصل الأول» بالمقارنة مع الفصل السابق، وفق ما جاء في بيان.

بنك إنجلترا يرفع الفائدة 25 نقطة لـ4.25% بعد مفاجآت التضخم

وتابع أن «النمو ارتفع عن الحد الأدنى المسجل في نهاية العام 2022، إذ أن المخاوف المرتبطة بوضع أسواق الطاقة ومخاطر الركود تبددت جزئيا»، مشيرا كذلك إلى تراجع الضغوط التضخمية وتحسن وضع سلاسل الإمداد.

غير أن وليامسون حذر بأن النمو في منطقة اليورو يواجه «اختلالا كبيرا في التوازن» لأنه يستند بصورة «شبه حصرية على أداء قطاع الخدمات» في حين أن «قطاع الصناعات التحويلية متوقف تقريبا ويجهد للحفاظ على مستويات إنتاجه إزاء تراجع الطلب حاليا».

من جهة أخرى، تراجع النشاط الصناعي نتيجة «تراجع جديد في حجم الطلبيات الجديدة التي تلقاها أصحاب المصانع في منطقة اليورو» وأوضحت إس إند بي غلوبال أن مستويات الإنتاج لم تعتمد سوى على «معالجة الطلبيات الراهنة».

وعلى صعيد أداء كل من البلدان، ازداد النشاط الإجمالي للشهر الثاني على التوالي في كل من فرنسا وألمانيا، ولو أن النسبة كانت أدنى في ألمانيا.