في 2023: أزمة اقتصادية عالميّة… وفرصة قد يستفيد منها لبنان!

مصائب الأزمة الاقتصادية العالميّة عند لبنان فوائد! فالأزمة الاقتصادية التي ستعصف بالعالم عام 2023، قد تُشكّل فرصة ذهبيّة للبنان إذا ما عرف كيف يستثمر فيها.

تتمثّل الأزمة الاقتصادية بارتفاع نسبة التضخم إلى 6.6 % في الاقتصادات المتطوّرة مع نهاية العام 2022 على أساس ثانوي، وإلى 9.5 في المئة في الدولة النامية والاقتصادات التي في طور النموّ بالتزامن مع مخاوف شديدة من ركود إقتصادي عالمي نتيجة رفع الفوائد. في وقت يترقّب العالم الخطوات المقبلة للفدرالي الأميركي، مع ارتفاع توقعات وصول سعر الفائدة الفدرالية إلى ما فوق 4.0% مع نهاية العام الجاري خصوصًا بعد أرقام التضخم الأخيرة. كذلك فإنّ التطوّرات السياسيّة على الساحة العالميّة وليس آخرها الحرب الروسيّة – الأوكرانية تركت تداعياتها على أسواق الطاقة وأسواق السلع والحبوب، إذ، باتت دول عدّة تعاني نقصاً حاداً في النفط والغاز والسلع الغذائية… إضافة إلى ارتفاع الأسعار.

لن يكون لبنان، المأزوم أصلاً سياسيًّا واقتصاديًّا وماليًّا، بمنأى عن تداعيات الأزمة الاقتصاديّة. وفي هذا السياق، أوضح الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة، أنّ «تأثير الأزمة الاقتصادية المباشر على لبنان سيكون لناحية ارتفاع الأسعار، الأمر الذي سيضع أعباء إضافية على المواطنين، خصوصاً في ظل الفوضى القائمة في البلد على كل المستويات، وصعوبة تأمين قسم كبير من اللبنانيين بعض أنواع السلع نتيجة فقدانها من الأسواق أو احتكارها أو ارتفاع أسعارها».

لبنان المندمج عموديًّا في الاقتصاد العالميّ والمنفتح على الأسواق النفطية وأسواق الحبوب يتأثّر استيراده وتصديره بشكل كبير وسلبيّ بأي ارتفاع أو انخفاض في أسعار الأسواق العالميّة، حتى قبل الأزمة التي يعيشها منذ 3 سنوات.

ويشرح عجاقة أنّه «عادة تلجأ الشركات إلى البورصات العالميّة للحصول على تمويل، إلّا أنّ لبنان غير قادر على تأمين التمويل لا من بورصة بيروت، الضعيفة أصلاً، ولا من البورصات العالميّة التي انعزل عنها بحكم وقف مستحقات ديونه السيادية».

لكنّ لبنان قادر على حماية نفسه وتأمين اكتفائه الذاتي بالحبوب والسلع الأساسيّة. وقال عجاقة: «إذا اتخذ المسؤولون قرارات جريئة ووضعوا خططاً على رأسها تطوير القطاع الزراعي وتفعيله، دعم الصناعات المحليّة، الغذائية، الدوائية، الحرفية… وغيرها، فإنّ تداعيات الأزمة ستكون محدودة نتيجة تقليص لبنان لكمّ السلع المستوردة والتي بغالبيتها زراعيّة وصناعيّة».

واستطرد: «رفع يد النافذين عن الأملاك النهريّة التي تبلغ مساحتها حوالى 25 مليون متر مكعب وإعادتها إلى الدولة، ووضع مخطط لزراعتها مثلًا بالقمح، وإن أقدمت الدولة على هكذا قرار فإنّ المحصول لن يكفي لبنان فقط بل سيُمكّنه من التصدير ولعب دور أساسيّ عالميًّا على صعيد الأمن الغذائي».

القرار السياسي في لبنان يمتلك حصرية الخيارات الاقتصادية، وفي الشلل القائم لا يُمكن الأمل كثيراً بسيناريوهات إيجابيّة، وأكثر ما قد يكون أقرب إلى الواقع هو تخفيف تعلّق لبنان بالخارج وتقليص كمية المواد والسلع المستوردة.