المؤتمر النهائي لمشروع «أكواسيل» في غرفة طرابلس

ياسين: مسألة التلوّث البيئي مرض مزمن في لبنان

إستضاف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، المؤتمر النهائي لمشروع «أكواسيل»  الذي إبتكر الحل البيئي في بلورة نظام علمي لمعالجة مياه الصرف الصحي  في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والذي نظمته الجامعة اللبنانية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج ENI CBC والحكم الذاتي لدى سردينيا، برعاية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين،  وحضور النائبين طه ناجي وإيهاب مطر، العميد عامر الزين ممثلا اللواء أشرف ريفي، رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، رئيس بلدية طرابلس المهندس أحمد قمر الدين، رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية، رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا الزاوية زعني خير، رئيس مجلس ادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد وفاعليات.

ثم تحدث دبوسي عن «مصادر الغنى التي تمتاز بها طرابلس، والغنى الذي يتميز به لبنان وهو من أغنى البلدان المتواجدة في شرقي المتوسط»،  مشيرا الى  أن «لدينا في شمال لبنان محطات كهرمائية وجدت منذ عشرينيات القرن الماضي وفي ذلك دلالة على مدى ريادتنا بفكرنا وطموحاتنا وتطلعاتنا وبشكل محوري على مستوى البيئة وهي الأساس».

وختم: «لدينا في غرفة طرابلس الكبرى دراسات دقيقة تؤكد أننا رافعة للإقتصاد الوطني ومنصة لدور محوري على مستوى المنطقة، وبإمكاننا أن نكون جسرا يجمع ما بين الشرق والغرب ، وما علينا الا ان نكون في ضمن المواصفات عل صعيد الجودة لا سيما المياه ، العنصر الحيوي في حياتنا العامة، ونرى انه من واجبنا الوطني أن نكون دائما الى جانب الجامعة اللبنانية لتعزيز الشراكة بين هذا الصرح الأكاديمي وبيئة الأعمال».

اما ياسين  فاشار الى أن «مسألة التلوث البيئي هي مرض مزمن في لبنان»، وقال: «أتفق مع الرئيس دبوسي بان السبب يعود الى سوء الإدارة وأن التلوث لا ضوابط له ويسبب خللا  في الأنظمة الإيكولوجية بحيث أننا لا نستفيد لا من مياه الأنهار ولا من الشواطىء خصوصا من المياه الجوفية، وعلينا دائما أن نتساءل عن كيفية الخروج من هذه الدائرة والا ما سيأتي سيكون أسوأ بكثير مما نحن عليه.  نمر بوضع صعب والتعاون بين القطاعين العام والخاص والإلتزام المشترك بإحترام القوانين والمراسيم المتعلقة باحترام البيئة وحمايتها وهناك ضرورة حيوية بان تكون هناك ادارة رشيدة وخطط منهجية والأهم العمل على منع التعديات وإزالتها وضرورة التزام اعداد الدراسات المتعلقة بالأثر البيئي لأن ما نراه من أذونات معطاة هي في الحقيقة والواقع مخالفة للقوانين».

وتوقف عند «قضايا أساسية ومحورية، تتلخص بالعمل وإعادة تشغيل محطة الصرف الصحي في طرابلس وبضرورة التعاون مع نواب المدينة في هذا السياق، لأنه لا يجوز ان تبقى المحطة من دون إشغال. ونحن نعتبر محطة الصرف الصحي في طرابلس هي محطة من أصل إثني عشر محطة أخرى يرعى الرئيس ميقاتي اعادة تشغيلها، وكذلك الوقوف الى جانب البلديات ومؤسسة مياه لبنان الشمالي للعمل معا على ادخال تعديلات على القوانين للتخفيف من الكلفة البيئية لأن الكلفة الصحية هي أعلى بكثير».