فيّاض: التعرفة الجديدة في أيار مع إلغاء الـ 20 %

ميقاتي يرأس اجتماع لجنة الكهرباء في السراي

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً  لـ»اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء» قبل ظهر امس في السراي، وشارك فيها وزراء: الطاقة والمياه وليد فياض، المالية يوسف الخليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة محمد المرتضى، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية.
كما شارك المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وأعلن الوزير فياض بعد الاجتماع: اجتمعت لجنة الكهرباء بطلب من مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة لمعالجة بعض الأمور الأساسية في تنفيذ خطة الطوارئ والتي تهدف الى زيادة التغذية وتحسين فاعلية المؤسسة وادائها. تمت الموافقة على اعتماد التعرفة الجديدة لكهرباء لبنان التي كان من المقرر ان تصبح فاعلة في أول تموز، وقمنا بتقديم التاريخ لمصلحة الناس، لتبدأ التعرفة الجديدة في إصدار شهر أيار، بحيث يتم دمج التعرفة الثابتة وبدل التأهيل معاً ليكون هناك رسم ثابت واحد أرخص من السابق ويخفض الكلفة على الناس، على أن تلغى في الوقت ذاته تسعيرة الـ 20 في المئة ويعتمد سعر لصرف الدولار يحدده مصرف لبنان يوميا عبر منصته  للمؤسسة. من الضروري أن يحدد مصرف لبنان هذا السعر كي لا يكون هناك التباس في السعر، فلمصرف لبنان دوره في اعطاء القدرة لكهرباء لبنان لتنفيذ التعرفة الجديدة عبر إعطاء سعر الصرف الذي يصدره يوميا من أجل إصدار الفواتير.
أضاف: تم التطرق أيضا لموضوع مؤشرات الأداء حيث لمسنا بأن الجباية تتحسن كثيرا وهي في معظم المناطق فوق 90 في المئة، ولكن في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع في مستوى الفقر هناك تعديات أكثر على الشبكة مع جباية أقل، ولكن المعدل العام هو فوق 80 في المئة وهذا يبشر بالخير بنجاح تنفيذ الخطة.
ولفت فياض إلى موضوع الهدر الفني وغير الفني على الشبكة، وقال: «تم من قبل إدارة المؤسسة عرض لنتائج هذا الهدر وتبين انه أقل مما تم التخطيط له في خطة الطوارىء، وهو في بعض الامكنة ما بين 20 و30 في المئة، ويصل في بعض الحالات الى نحو 35 في المئة، وبالتالي هذا يساعد على أن يكون الأداء المالي لمؤسسة الكهرباء مستقرًا، وان تكون لديها الاستدامة لتأدية الخدمة للمواطنين. ويبقى أن تتمكن المؤسسة من الاستفادة من الأموال التي تحصلها من الناس وتنفق الأموال التي تضعها في مصرف لبنان على تحسين الشبكة لوضع الاستثمار اللازم في «مركز المراقبة» لنتمكن من معرفة كيفية توزيع الكهرباء في المناطق وشراء كميات إضافية من الفيول كي نتوصل لتنفيذ العقد الثاني مع العراق وهو عقد النفط الخام الذي يمكننا من زيادة التغذية من 10 الى 14 ساعة، وهذا كله مرتبط بامكانية تحصيل أموال أكثر من مصرف لبنان في مقابل أموال الجباية التي نضعها لديه. من جهته، أعلن حايك أن «قرارات اللجنة الوزارية تمحورت حول 4 عناوين أساسية، العنوان الاول اوضحه معالي الوزير فابتداءً من الأول من أيار اتخذت 3 اجراءات تخص المواطن اللبناني وهي إلغاء رسم 20 في المئة على «صيرفة»، وإمكانية إصدار الفواتير بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية وهذا يلزمه نقاش اضافي استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات، وتوصية كهرباء لبنان بتخفيض الرسوم الثابتة، وهذا أمر يفيد الطبقات المتوسطة الدخل والصناعيين والسياحة وكل القطاعات الانتاجية. واتخذت توصية في ما خص الادارات والمؤسسات العامة، فعطفا على الاجتماع الذي حصل امس في وزارة المالية تم تحديد المبلغ الذي يجب أن تدفعه المؤسسات والادارات من الاول تشرين الثاني الى 30 حزيران بحدود 70 مليون دولار أميركي تقريباً، ونحن ننسق مع وزارة المالية كي تؤمن الأموال للوزارات والادارات والمؤسسات العام ومصالح المياه والمستشفيات غير القادرة على الدفع، لأن عدم دفع الادارات والمؤسسات فواتير بحدود تسعة ملايين دولار أميركي في الشهر لمؤسسة كهرباء لبنان يعيق عملها. وتابع: أما في موضوع النازحين السوريين فعرضنا للإجراءات وسيتخذ مجلس إدارة الكهرباء قراراً اليوم للبدء بوضع فواتير خارج الاصدار بمحاضر مفتوحة لكل المخيمات السورية، ونتمنى من الاخوان السوريين التعاون لأن المفوضية العليا للشؤون اللاجئين رفضت أن تدفع عنهم، ونحن نطبّق عليهم ما نطبقه على اللبنانيين. وأضاف: أما النقطة الثالثة، وهي تتطلب قراراً سياسياً وتتعلق بالمخيمات الفلسطينية واتفقنا مع «الأونروا» على آلية، فـ»الأونروا» أبلغتنا رسمياً عدم قدرتها على الدفع عن المخيمات، ولكن وضع المخيمات الفلسطينية السياسي والأمني دقيق، لذلك طلبنا مساعدة القوى الأمنية والجيش في حدود المخيمات، أما الآلية المتّبعة في الجباية داخل المخيمات فيجب ان توافق عليه القوى السياسية لأنه يمكن ان تكون مرتبطه بالتوطين.