المطارنة الموارنة يدقّون ناقوس الخطر: أسلحة السوريين قنبلة للأمن والسلم!

دعا المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري النواب إلى الوفاء بالاستحقاق الدستوري الملزم القاضي بانتخاب رئيس للجمهورية توفيراً على البلاد مزيداً من الانهيار، وأعربوا عن قلقهم من واقع النازحين السوريين في لبنان لناحية ما تبيّن من وجود أسلحة، وهو ما يشكل قنبلة موقوتة للأمن والسلم في لبنان وطالبوا بالعمل بشكل صارم من أجل إيجاد حلّ لهذا الأمر وإراحة لبنان من هذا العبء. عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ومُشارَكة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونًا كنسية ووطنية. وأشار البيان الختامي الى أن الآباء يدعون النوّاب، تكرارًا، إلى الوفاء بالاستحقاق الدستوري المُلزِم والقاضي بانتخابِ رئيسٍ جديد للجمهورية، توفيرًا على البلاد مزيدًا من الإنهيارات ومن عدم الإستقرار. كما أعرب الآباء عن تخوفهم من مآل التصعيد الميداني في جنوب لبنان، الذي خلّف ضحايا وجرحى بين الأهالي ودمارًا كبيرًا في عددٍ من القرى والبلدات، فضلاً عن إحراقِ أحراجٍ وبساتين بالقنابل الفوسفورية، وقد بلغ هذا التصعيد بالأمس الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

كما إطلع الآباء بقلقٍ شديد على واقع النازحين السوريين إلى لبنان، وما كشفت عنه عمليات الدهم والإعتقال، العسكرية والأمنية، من أسلحةٍ وذخائر نوعية في يد النازحين، بما يُشكِّل قنبلة موقوتة وتهديدًا حقيقيًّا للأمن ولسلامة اللبنانيين. ويُطالِبون المراجع الرسمية بالعمل الجاد والصارم من أجل ضبط هذا الواقع، وتدبُّر الرؤية والإجراءات السياسية والديبلوماسية الهادفة إلى إراحة لبنان من هذا العبء الذي يتجاوز أمانه، ويمسّ في الصميم ديموغرافيته وتوازناته واقتصاده ومعيشة أبنائه. وسجّل الآباء استغرابهم لمنحى مشروع الموازنة العامة وما يفرضه من أثقالٍ على المواطنين الرازحين أصلاً تحت أعباء الصعوبات الحياتية والمعيشية. ويرَون أن الأوضاع الراهنة تُحتِّم امتلاك المسؤولين في السلطتَين التشريعية والإجرائية جرأة معالجة مسألة ماليّة الدولة بما يُعيد مال الدولة إلى خزينتها، سواء على صعيد المرافق العامة أم الضرائب والرسوم، ومن ضمن شروط العدالة الإجتماعية ومُستلزَماتها. إلى ذلك، رحّب الآباء بما انتهى إليه إجتماع بكركي برعاية البطريرك الراعي، بتشكيلِ لجنةٍ برئاسة وزير التربية والتعليم العالي، لدرس السبل الكفيلة بتصويب النصوص القانونية بما يخدم سلامة القطاع. ويُجدِّدون المطلب المُلِحّ بوجوب حماية حرية التربية والتعليم في لبنان، وتوفير ما يلزم من قوانين وتدابير إدارية ومالية لهذه الغاية، تحمي في آنٍ المعاش الكريم للمعلمين، وامكانيات الأهالي، والمحافظة على المدارس الخاصة في مختلف المناطق. ودان الآباء هذا التمادي المُتجنّي والمُعيب، بين الحين والآخر، في التعرُّض لرجال الدين المسيحيين الذين يُؤدّون واجبهم ويقومون بخدمتهم في الأراضي المُقدَّسة. ويُذكِّرون بأن لا حاجة لدى الأحبار اللبنانيين إلى تبريرِ أيٍّ من سلوكياتهم الروحية والوطنية والإنسانية، المستوحاة دومًا من تعاليم المُخلِّص، لا من انفعالات بشر.