وأخيرا ، تحركات حقوقية لردع رئيس الحكومة والقضية بين أيدي القضاء ووقف النزيف

بقلم: حسن الخباز

استبشر المغاربة خيرا بخبر تكثل منظمات حقوقية لمواجهة أخنوش ووقف نزيف ممتلكات الدولة بعد أن شرع في بيعها قطعة تلو قطعة .
فبعد فشله الذريع في تسيير السلطة التنفيدية وبعدما راكم الديون تلو الديون على بلدنا ، التجأ للحل الأسهل وهو بيع أصول الدولة وهذا آخر حل تلتجئ له الحكومات بعدما تستنزف كل الحلول وتبقى مكتوفة الأيدي .
لقد ثارت منظمات وجمعيات حقوقية وقررت أخيرا مقاضاة رئيس الحكومة ووقف هذه المهزلة التي سيؤدي ثمنها المغرب بلدا وشعبا ، وبذلك اصبح الامر الآن بيد القضاء والكلمة الفصل ستكون له .
القضاء بكل تأكيد سيمنع تفويت باقي مؤسسات الدولة للمستثمرين الخواص بعدما باع مستشفيات وعمومية مرافق استراتيجية هامة أخرى وصرنا كبعض الدول التي يسيرها انقلابيون اتوا على الأخضر واليابس .
لكن ولله الحمد ان قضاءنا نزيه ومن غير المستبعد ان يحكم ضد قرارات عزيز أخنوش الذي يسير على خطى دول فاشلة يسيرها العسكر الذين اغتنوا وافقروا الشعب ، لذلك فالمغاربة يعقدون آمالا كبرى على قضائهم سيما وأنه مؤخرا حكم لصالح مواطن ضد وزارة الصحة .
يجب على الشعب ان يقف وقفة رجل واحد ويقوم بحماية المال العام والحفاظ على اصول الدولة وان لا يسكت على هذه الفضيحة والجريمة الشنعاء التي ترتكبها هذه الحكومة في حق الوطن والشعب وكفى من هذه المهازل .