إفرام: التشاور قبل الرئيس والحوار بعد الانتخاب يتكاملان لنتلاقى بمساحة كبيرة تنتشلنا من الأزمة
رأى رئيس المجلس التنفيذي لـ «مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام في تصريح، ان «التشاور قبل الرئيس والحوار بعد الانتخاب يتكاملان لنتلاقى حول مساحة مشتركة كبيرة تنتشلنا من الأزمة، وتدخلنا إلى انتخاب رئيس بمواصفات المرحلة المقبلة، وإلى حوار بناء صريح وجوهري حول لبنان الجديد المستقر والمنتج». وقال: «وإلى اليوم لم نتلمس الفصل بين حرب غزة ووقف إطلاق النار عن انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وإذا وصلنا إلى ذلك فهذا مهم، لأن انتخاب الرئيس في هذه المرحلة قد يشكل لاقط صواعق يخفض منسوب الحماوة العسكرية التي نراها تتصاعد في جنوب لبنان». وأشار الى أن «أكثر ما كلفنا في لبنان منذ 20 عاما هو تثبيت سعر الصرف الذي خسّرنا الكثير من الأموال بعد مشكلة الكهرباء»، وأشار إلى أن «المصرف المركزي لم يصغِ إلى مطالب الهيئات الاقتصادية والصناعيين، فقد كنا نطالب بوقف دعم سعر صرف الليرة للإفساح في المجال أمام القدرة التنافسية اللبنانية وتقويتها وتخفيف الاستيراد، لكن للأسف لم نلقَ تجاوبًا».
وأسف ل «عدم تعلم أي شيء بعد 4 أعوام من الانهيار المالي، وعدم كتابة العبر التي تعلمناها منه»، وطالب بـ» جلسات عميقة في اسرع وقت بعيدة من التجاذبات السياسية، كي يتعلم أبناؤنا وأحفادنا من تجاربنا حتى لا يقعوا في مثلها مجددا».
ودعا مجلس النواب والهيئات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي إلى «فتح ملف ماذا تعلمنا من الانهيار وما هو سببه؟».
وتطرق إلى أسباب الانهيار ومنها أولا «القرارات العشوائية والموازنات بعجز سنة بعد أخرى، وثانيا الاقتصاد الريعي، وثالثا القرارات السياسية البعيدة من المنطق الاقتصادي، ورابعا عدم مواجهة الفساد والسرقات ومعاقبتها».
وعن توقيف حاكم مصرف لبنان والكلام عن وضع لبنان على اللائحة الرمادية، قال: «حصل ضغط من المجتمع الدولي والفرنسي، والمؤسسات التي تمنح التصنيف، أشارت إلى أن لبنان تحسن في بعض القرارات ومنها في إدارة المصرف المركزي لبعض الملفات ووقف دعم القرارات العشوائية للدولة اللبنانية، أو في عمل المصارف في مكافحة تبييض الأموال. لكن تم التوقف عند نقطة أن القضاء اللبناني يجب أن يقوم بدوره أيضا وقد سمعت وجهة النظر هذه، ولربما هذه واحدة من الأسباب التي أدت إلى التوقيف». وأكد أن «اللائحة الرمادية مضرة لا شك، وفهمنا أن لدى الحاكم وسيم منصوري تطمينات، لكن ما يخيفنا أكثر هو الاستمرار في عدم التحسن بإدارة النقد الكاش وفي القضاء، فهذا قد يوصلنا إلى اللائحة الرمادية، وأخطر ما فيها أنها نوع من إنذار أننا نقترب من اللائحة السوداء وهنا تقع الكارثة».
واشار الى ان «قضية أموال المودعين تحتاج الى قانون في مجلس النواب نعمل عليه، لاسيما في موضوع توزيع المسؤوليات»، لافتا الى ان «أموال المودعين أمانة برقبة لبنان لأنها تمس بسمعته، وان المغتربين لن يقوموا بتحويل أموالهم إلى أهاليهم إذا لم تحل هذه القضية». أضاف: «أنا ممن يعتبرون أن خسارة المودعين الكبرى هي أكبر فشل في تاريخ لبنان منذ تأسيسه، وذلك يعود إلى القرارات العشوائية التي اتخذت من 20 عاما والتي ارتضت أخذ أموال المودعين لتغطية العجز في الدولة وهذا أمر مريب». وتطرق إلى أن «اللقاء النيابي المستقل هو لقاء وليس كتلة، ونتواصل مع بعضنا البعض لنحافظ على المساحة المشتركة، وهناك تواصل متبادل مع النواب الخارجين من التيار الوطني الحر لنكون إلى جانب بعضنا البعض في مواضيع وملفات معينة لخلق المساحة المشتركة الناقصة وتوسيعها».
