مجلس الامن يتبنى مشروع القرار الأميركي حول قوة السلام الدولية الخاصة بغزة
صوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي الإثنين الساعة الخامسة بتوقيت نيويورك (12 ليلاً بتوقيت القدس). وكانت روسيا قد تقدمت بمشروع قرار يعدل بعض الخلل في المشروع الأميركي ويعطي صلاحيات إنشاء قوة السلام لمجلس الأمن والأمين العام بدل تفويض “مجلس السلام” الذي يرأسه الرئيس الأميركي، أو من يفوضه نيابة عنه بهذه المهمة.
وهذا نص مشروع القرار في نسخته المعدلة الثانية:
إن مجلس الأمن:
إذ يرحب بالخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، المؤرخة 29 أيلول 2025 (“الخطة الشاملة”)، ويشيد بالدول التي وقعت عليها أو قبلتها أو أيدتها، ويرحب كذلك بإعلان ترامب التاريخي من أجل السلام الدائم والازدهار، المؤرخ بـ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والدور البنّاء الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في تسهيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة؛
وإذ يقرر أن الوضع في قطاع غزة يهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة،
وإذ يشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة بالوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية؛
- يؤيد الخطة الشاملة، ويقر بقبول الأطراف لها، ويدعو جميع الأطراف إلى تنفيذها بالكامل، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار، بحسن نية ودون تأخير؛
- يرحب بإنشاء مجلس السلام كإدارة انتقالية ذات شخصية قانونية دولية، تُحدد إطار عمل إعادة تطوير غزة وتُنسق تمويله وفقًا للخطة الشاملة، وبما يتوافق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، إلى أن تُنجز السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي على نحو مُرضٍ، كما هو مُبين في مختلف المقترحات، بما في ذلك خطة الرئيس ترامب للسلام لعام 2020 (والملحقة بالقرار) والمقترح السعودي الفرنسي، وتتمكن من استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال. بعد تنفيذ برنامج السلطة الفلسطينية الإصلاحي بأمانة، وإحراز تقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتهيأ الظروف أخيرًا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة. ستُطلق الولايات المتحدة حوارًا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر؛
- يؤكد على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية بالتعاون مع السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بما يتفق مع المبادئ القانونية الدولية ذات الصلة، ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وضمان استخدام هذه المساعدات لأغراض سلمية فقط وعدم تحويلها من قبل الجماعات المسلحة؛
- يُخول الدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ومجلس السلام (نفسه) بما يلي:
(أ) الدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، بما في ذلك تلك التي تتناول امتيازات وحصانات أفراد القوة المنصوص عليها في الفقرة 7 أدناه؛ و
(ب) إنشاء كيانات تشغيلية تتمتع، حسب الاقتضاء، بشخصية قانونية دولية وصلاحيات معاملات لأداء وظائفها، بما في ذلك:
(1). تنفيذ إدارة حكم انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من فلسطينيين أكفياء من القطاع ودعمها، على النحو الذي ترعاه جامعة الدول العربية، وتكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة؛
(2). إعادة إعمار غزة وبرامج الإنعاش الاقتصادي؛
(3). تنسيق ودعم وتقديم الخدمات العامة والمساعدات الإنسانية في غزة؛
(4). تدابير لتسهيل حركة الأشخاص داخل وخارج غزة، بما يتوافق مع الخطة الشاملة؛
- أي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم وتنفيذ الخطة الشاملة. يتفهم أن الكيانات التشغيلية المشار إليها في الفقرة أعلاه ستعمل تحت السلطة الانتقالية وإشراف مجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال المساهمات الطوعية من الجهات المانحة وأدوات تمويل مجلس السلام والحكومات؛
- يدعو البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بما في ذلك من خلال إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض ويديره المانحون؛
- يأذن للدول الأعضاء التي تعمل مع مجلس السلام ومجلس السلام (نفسه) بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بقوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع إسرائيل ومصر، دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمدققة حديثًا، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ تدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي تم فحصها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والاضطلاع بأي مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.
ومع إرساء قوات الأمن الإسرائيلية السيطرة والاستقرار، ستنسحب قوات الدفاع الإسرائيلية من قطاع غزة بناءً على معايير ومعالم وجداول زمنية مرتبطة بنزع السلاح يتم الاتفاق عليها بين جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الإسرائيلية والجهات الضامنة والولايات المتحدة، باستثناء وجود محيط أمني سيبقى حتى يتم تأمين غزة بشكل صحيح من أي تهديد إرهابي متجدد.
وستقوم قوات الأمن الإسرائيلية بما يلي:
(أ) مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، والدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة؛
(ب) العمل تحت التوجيه الإستراتيجي لمجلس السلام، وسيتم تمويلها من خلال التبرعات الطوعية من الجهات المانحة ووسائل تمويل مجلس السلام والحكومات؛
- يقرر أن يستمر تفويض مجلس السلام والوجود المدني والأمني الدولي المصرح به بموجب هذا القرار حتى 31 كانون الأول 2027، رهناً باتخاذ المجلس مزيداً من الإجراءات، وأن يكون أي تجديد تفويض آخر لقوة الأمن الداخلي بالتعاون والتنسيق الكاملين مع مصر وإسرائيل والدول الأعضاء الأخرى التي تواصل العمل مع قوة الأمن الداخلي؛
- يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الدولية إلى العمل مع مجلس السلام لتحديد فرص المساهمة بالأفراد والمعدات والموارد المالية للكيانات التشغيلية التابعة له ولقوة الأمن الداخلي، وتقديم المساعدة الفنية للكيانات التشغيلية التابعة له ولقوة الأمن الداخلي، والاعتراف الكامل بقوانينه ووثائقه؛
- يطلب من مجلس السلام تقديم تقرير مكتوب عن التقدم المحرز في ما يتعلق بما سبق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كل ستة أشهر,
