«حماس» تكليف القوة الدولية نزع السلاح يحوّلها لطرف بالنزاع

ندّد نشطاء باعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، خطة أميركية تسمح بإنشاء ما يُسمّى «قوة دولية لتثبيت الأمن في غزة»، واعتبرت إحدى منظمات السلام أن هذه الخطة تمثل إنكارًا لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ورحّب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بالقرار واصفًا إياه بـ«التاريخي والبناء»، بينما رفضت حركة حماس القرار معتبرة أنه «يفرض آلية وصاية دولية على القطاع، يرفضها شعبنا وفصائله”.
وأضافت حماس: «تكليف القوة الدولية بمهام داخل غزة، بما في ذلك نزع سلاح المقاومة، ينتهك حيادها ويحوّلها إلى طرف في النزاع لصالح الاحتلال”. كما رفض مسؤولون إسرائيليون القرار، معتبرين أنه يمهّد الطريق للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما تعارضه إسرائيل بشدة رغم اعتراف نحو 150 دولة بها. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت بـ”غير المقبول”.
وأكدت منظمة السلام الأميركية CodePink في بيان لها أن القرار «يخفي تحت مظلة السلام والإنسانية خطة فعلية لدمج الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطار دولي، وإنكار كامل لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم»، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.
وأضافت المنظمة: «يفرض القرار ولاية مدتها سنتان لتأمين الحدود وحماية المدنيين ونزع السلاح، بهدف واضح هو تفكيك المقاومة الفلسطينية، لكنه لا يعالج السبب الجذري للعنف: الحصار والاحتلال الإسرائيلي المستمر وسياسات التطهير العرقي. الولايات المتحدة، التي زوّدت الحكومة الإسرائيلية بالسلاح وحمتها بلا شروط أثناء قتلها وتشريدها لمئات آلاف الفلسطينيين، ليست طرفًا محايدًا على الإطلاق”.
وأوضحت CodePink أن «إنشاء إدارة فلسطينية تقنية تابعة لمجلس سلام بقيادة الولايات المتحدة يحرم الشعب الفلسطيني من وكالته السياسية، ويترك فلسطين في أيدي إدارة دمية، بينما تصبح الولايات المتحدة، المتواطئة في المجازر، المشرف الجديد على السجن المفتوح الذي أنشأته إسرائيل بالفعل”.