الائتلاف المدني اللبناني يطلق وثيقته السياسيّة وبرنامجه الإنقاذي
أعلن الائتلاف المدني اللبناني وثيقته السياسية وبرنامجه الإنقاذي في احتفالية أقيمت في فندق “Gefinor Rotana” في بيروت، في حضور هيئة مكتب الجبهة المدنيّة الوطنية واللجنة التوجيهيّة لمنصّة “بيراميد” وممثّل عن تجمّع “Our New Lebanon”، وممثلين عن مجموعات وجبهات ومكونات في ثورة 17 تشرين.
بعد النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء ثورة 17 تشرين وضحايا المنظومة المتحكّمة، جرى عرض فيديو أرشيفي بعنوان “الثورة معارضة.. المعارضة ثورة”، ثم إعلان الوثيقة السياسية والبرنامج الإنقاذي.
والإئتلاف المدني اللّبناني منصّة تغييريّة معارِضة تتطلّع إلى تفعيل التَّنسيق بين القِوى المجتمعيَّة الحيَّة بناءً على برنامج إنقاذيّ يتضمن 6 نقاط لتحقيق التغيير العميق، وأساسُه السيادة وتطبيق الدّستور، العدالة والمساواة، إعادة تكوين السلطة على قاعدة دستوريّة ديموقراطيّة، الإصلاحات البنيويّة الإدارية، الاقتصاديّة- الاجتماعيّة، خطة طوارئ صحيَّة وإقتصادية وإجتماعية وماليّة ونقديّة، وأخيراً ديبلوماسيّة مبادِرة.
الوثيقة السياسيّة
تقترب ثورة 17 تشرين 2019 من عامها الثاني. فترة تخلّلتها سلسلة من الاستحقاقات والصعوبات عرفت خلالها الثورة الكثير من النجاحات والعديد من الإخفاقات، وتعرّضت فيها أيضاً لشتّى أشكال التّرهيب والاعتداء والتّهويل من منظومة احترفت مع الفساد قتل الشعب الّلبناني وتهجيره بالإمعان في تيئيسه.
لقد سمحت الثّورة للبنانيين بتشكيل منصّات فكرية، وإطلاق ديناميّات شعبيّة حول القضايا الإصلاحيّة المطروحة، في شتى المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والتربوية وصولاً إلى السياديّة والديبلوماسيّة، فتشكّلت حالة من الوعي الوطني الشامل والمسؤول بين مجموعات المجتمع المدني وقوى ثورة 17 تشرين كافة، حالة من الوعي الوطني الذي وضع قيد التشكّل خياراً تغييريّاً ومساراً مفصليّا في تاريخ لبنان المعاصر.
في مقابل هذا الخيار والمسار التّاريخيّين يُسجّل للمنظومة الحاكمة انقلابها على الدّستور، وقمع الحريّات العامّة، وانتهاكها حقوق الانسان، وتعطيلها ديناميّات التحوّل الديموقراطي، واستغلالها البوليسيّ والمافيوي لمواقع النّفوذ، واستخدامها العنف غير المبرّر تجاه الشعب الّلبنانيّ، عنف الافقار، والتجويع، والاهمال، عنف الجريمة المنظّمة وفي صميمها تفجير مرفأ بيروت الإجراميّ (4 آب 2020).
ويسجّل للشعب الّلبناني والثّائرات والثوّار أنهم صمدوا وأسقطوا الهالة المشبوهة والمشوّهة التي طالما إختبأ خلفها أركان المنظومة على مدى عقود، فكشف الشعب الّلبناني وثورته السّلميّة النّبيلة فسادهم ومصادر ثرواتهم وعبثهم بالقضاء والأمن وكلّ القطاعات الحيويّة ذات الصّلة بأمن لبنان القومي وأمان الشعب الّلبنانيّ الانسانيّ، وحمّلوهم عن حق وبالوقائع الوثيقة والموثّقة مسؤولية الإنهيار الكيانيّ، وكان صوت الثّورة عالياً أمام أشقّاء لبنان في العالم العربيّ، وأصدقاء لبنان في المجتمع الدّولي، حتى أضحت عناوين الإصلاح البنيويّ والقطاعيّ شرطاً أساساً لأيّ دعم مُقبِل، وتحرير لبنان من رهنِه في دوّامة الصراعات الاقليمية ولعبة المحاور مدخلاً أساساً لاسترداد الدّولة وتحقيق السّيادة.
تحوّل الإهتمام الدولي بلبنان إلى ما يشبه الرّعاية المباشرة بعد تفجير مرفأ بيروت الذي كشف عدم أهليّة المنظومة التي تحتلّ الدّولة، وتصميمها على وضع لبنان بتصرّف المحور السوري -الإيراني. وقد أفشلت قوى الأمر الواقع المبادرة الفرنسية رافضة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، وهي تسعى للإرتداد نحو الداخل بإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل دون احترام الوقائع التّاريخيّة؛ بعد أن وجهت اتهامات الخيانة لكل من طالب بحياد لبنان وتطبيق القرار 1701، وفي قناعتها امكان المفاوضة على حقوق الشعب الّلبنانيّ ومقايضتها بتأبيد مواقع نفوذها في لعبَةٍ ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى.
في موازاة كلّ ذلك أصبح البحث عن سلطة بديلة شرعيّة مطلباً ملحّاً ينشده اللبنانيون لإنقاذ لبنان، وينشده العالم العربيّ والمجتمع الدولي الذي يتطلّع لقيام مكوّن سياسي، مدنيّ، وطنيّ، مستقل، يوازي حجم حركة الإعتراض التي يبديها اللبنانيون في الشارع، والاعلام، والمنتديات الفكريّة، والجامعات، والنّقابات، ومراكز الأبحاث، والاغتراب، بما هي القوى المجتمعيّة التّغييريّة الحيّة، مكوّن سياسيّ، مدنيّ، وطنيّ، بديل يتمتّع بالمصداقية والثقة والكفاءة والنّزاهة والتّصميم في وحدة الرؤية والبرنامج والقيادة والتّنظيم لتحقيق مطالب ثورة 17 تشرين المحقّة والمشروعة.
وإنّ الائتلاف المدني اللبناني الذي يُعلن الان وثيقته السياسيّة وبرنامجه الإنقاذيّ الوطنيّ، ويترافق معهما خطّة عمل وهيكليّة مؤسساتيّة منتظمة بحوكمة واضحة المعالم، والمرتكزة جميعها إلى ثوابت ثورة 17 تشرين 2019، لا سيما منها تشكيل حكومة اختصاصيّين مستقلين بصلاحيّات تشريعيّة استثنائيّة، وإجراء إنتخابات نيابيّة مبكرة حرّة ونزيهة برقابة دوليّة، والتشبث بالسيادة الوطنية، وحصر قرار الحرب والسلم بيد القوى العسكرية والأمنيّة الشرعية، وتنفيذ الإصلاحات البنيويّة والقطاعية، وتثبيت مسار الدولة المدنية إستناداً لمندرجات الدستور اللبناني، وإعادة لبنان الى الشرعية العربية والدولية، وانفاذ حياد لبنان، وتدعيم استقلاليّة القضاء ومحاربة الفساد، وبناء إقتصاد منتج ومستدام؛ يعتبر أنّ هناك ضرورة لتوسيع وتنظيم قاعدة الإعتراض، وتشكيل ائتلاف مدني لبناني معارض يضمّ قوى المجتمع المدني الحيّة المتشبثة بالسيادة الوطنية الكاملة كسبيل وحيد لبناء سلطة وطنية حقيقية ترسم دور لبنان الجديد الذي يليق به ويحقّق مصالح الشعب الّلبناني العليا.
من هنا ينطلق الائتلاف المدني الّلبناني في العمل الجاد للمساهمة بجعل لبنان نموذجا لتعايش الحضارات والأديان في العيش الواحد، تسود فيه العدالة والمساواة والمواطنة الحاضنة للتنوّع واحترام حقوق الانسان، ومركزا للتطور الثقافي والحضاري والعلمي والابداع وريادة الاعمال والازدهار، ويشكل أبناؤه ومغتربوه نموذجاً من الرّقي والنجاح والابداع في مختلف مجالات العلم والعمل والاعمال في الدّاخل وكلّ أنحاء العالم.
ويجدّ الائتلاف المدنيّ الّلبنانيّ في السعي ليعود لبنان بلداً مندمجاً حضارياً وفكرياً واقتصادياً مع أشقائه العرب، ومنفتحاً للتعاون الوثيق مع الشرق والغرب بما يخدم مصالحه العليا والسّلم والأمن الاقليميّين والدّوليّين.
لبنان والبرنامج الإنقاذي
المقوّمات الستَّة
1- السيادة وتطبيق الدّستور.
2- العدالة والمساواة.
3- إعادة تكوين السُلطة على قاعدة دستوريّة ديموقراطيّة.
4- الإصلاحات البُنيويّة الإدارية والإقتصاديّة – الإجتماعية.
5- خطة طوارىء صحيَّة وإقتصادية وإجتماعية وماليّة ونقديّة.
6- الديبلوماسيّة المُبادِرة.
1- السّيادة وتطبيق الدّستور
أ. الإلتزام بكلّ بنود الدّستور وتطبيقها.
ب. إحترام ميثاق جامعة الدول العربيّة وشرعة الأمم المتحدة وقراراتها، وحياد لبنان عن الصّراعات الاقليميّة والدوليّة، وتحرير القرار الوطني بعدم إخضاعه لتأثير أيّ من محاور هذه الصّراعات.
ج. أن يكون امتلاك وحيازة أيّ سلاح، بيد الدولة حصريًّا كما الإمرة عليه وقرار السّلم والحرب على كامل الأراضي اللبنانيَّة.
د. ضبط الحدود البحريّة والبريّة والجويّة ووَقف كلّ أنواع التهرّب الجمركي والتَّهريب من ضمن سياسة أمن قومي متكاملة.
2- العدالة والمساواة
أ. إقرار قانون استقلاليّة القضاء وتنفيذه، وتنقية القضاء وإعادة النظر بهيكليّته ومسارات عمله، على أن يكون ذلك مهمّة مجلس القضاء الأعلى حصراً.
ب. تنفيذ التّشكيلات القضائيّة بناءً على معايير التخصّص والنّزاهة والكفاءة وتوقيعها من قبل رئيس الجمهوريّة.
ج. إنشاء المحكمة الخاصة المؤقَّتة لمكافحة الفساد.
د. إلغاء المحاكم الاستثنائيّة وحصر عمل المحكمة العسكريّة بالعسكريّين.
هـ. إنجاز التّحقيق في تفجير مرفأ بيروت ودعمه بلجنة تحقيق دوليّة، وتحويل المرتكبين إلى المحاكمة في القضاء اللبناني، وإذا لَم يتِمّ ذلك فيجب تحويل الجريمة إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة ومحاكمة المرتكبين فيها، أو إلى المحاكم الدّوليّة بحسب الإمكانيّة والتخصّص.
و. تنفيذ أحكام المحكمة الدوليّة الخاصّة بلبنان كمدخل أساسي للمحاسبة وتطبيق العدالة في جرائم الاغتيال.
ز. وضع التَّشريعات الضروريّة لضمان احترام كافّة حقوق المواطن اللبناني بشكل متكافئ، والعمل للوصول إلى دولة مدنيَّة تسودهُا المساواة في المواطَنَة على قاعدة الحقوق والواجبات.
3- إعادة تكوين السُّلطة
أ. تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بكل بنودها خصوصاً بالاستناد إلى ما ورَد فيها من نِظام المجلِسَين (مجلس الشيوخ / مجلس النواب) واعتماد اللّامركزية الإداريّة الموسَّعة.
ب. انتخابات نيابيّة مبكِرة أو في موعدها كحد أقصى، على أن تكون نزيهة وشفَّافة تستند إلى المعايير الدولية.
ج. إنتخابات اختياريّة وبلديّة في موعدها كحدّ أقصى. (مع التنبّه لموجب تفادي أن يكون دور مجلس الشيوخ تعطيليّاً بما يعني التلفّت إلى الثّغرات التي شابها دستور 1926 في هذا السّياق).
4- الإصلاحات البنيويّة الإداريّة والاقتصاديّة – الاجتماعيّة
أ. إصلاح القطاع العامّ بإعادة هيكلته وتبنّي الحوكمة والإدارة الرشيدة فيه مع سلوك مسار تبادُل الخبرات بين القطاع العام والخاص تفعيلاً للإنتاجيّة.
ب. تنفيذ تعيينات إداريّة جديدة في كل دوائر الدولة ومؤسَّساتها من أصحاب الاختصاص، لا تخضع للمحسوبيّات السياسيّة، وتتّبع المعايير العلمية مع التدقيق الصَّارم من جهات الرقابة المعنيّة، بعد تفعيل دور هذه الأخيرة وتطوير كوادرها وتحديث تشريعاتها وآليات عملها، بما يطلق مسار الإصلاح الإداري.
ج. وضع مخطَّط توجيهيّ تنفيذيّ تطويريّ للبُنى التحتيّة والخدمات العامة والعمل على تمويله بطرق مبتكرة، والبدء بتنفيذه (الكهرباء، المياه، النفايات، الاتصالات، شبكة المواصلات، المرافق البحريّة والبريّة والجويّة…)، مع الاعتماد على التقنيات الذكيّة لترشيد الاستهلاك والتوزيع وحسن الجباية وحماية البيئة.
د. تنفيذ التدقيق الجنائي المالي في كافة إدارات الدّولة ومصرف لبنان.
هـ. التّحقيق بالأموال التي حصّلها عن غير ذي وجه حقّ المسؤولون في القطاع العام وشركاؤهم، والعمل مع والمؤسسات والمنظمات الدَّوليَّة لاستعادتها.
و. وضع وتنفيذ خطَّة نقديّة تضمن شفافية مصرف لبنان، مع إصلاح القطاع المصرفي.
ز. إطلاق ورش عمل وطنية متواصلة، بمشاركة القطاعات الاقتصادية والإجتماعيّة، لوضع خطة إقتصادية مالية نقدية متكاملة على أساس نموذج اقتصادي منتج وقابل للاستدامة، ووضع خطَّة علمية لمعالجة عجز ميزان المدفوعات بناء على أسس ماليَّة واقتصادية علميّة مستدامة تعزِّز النمو وتخلُق فرص عمل.
ح. وضع التَّشريعات الضروريَّة لبرنامج اقتصاد بيئي متكامل، يغطي كافة مراحل الانتاج والاستهلاك (Value Chain) في كل القطاعات الاقتصادية، ويقوم على توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة للشابَّات والشبّان.
ط. تطوير قطاعات التربية والتعليم والصحة والتقاعد والحماية الاجتماعيّة في خطة متكاملة شاملة توفّر العدالة الاجتماعيّة، وتشجيع القطاعين العامّ والخاّص على تحديث آليات عملهما ومواكبة الدول الأكثر تقدما في العالم في هذا السّياق.
ي. تحديث النظم التعليمية في المدارس والمعاهد التقنيّة والجامعات وربطها بشكل مرن بسوق العمل من خلال سياسة توجيه علميّ ذكيّة تخفّف من البطالة، كما دعم البحث العلميّ وتمويله.
ك. إنفاذ الحكومة الرقميّة (Digital gov) لتفعيل الإنتاجيّة ووقف هدر الوقت ومكافحة الفساد وتسهيل الخدمات للمواطنين، وهذا يقتضي الاستثمار وتفعيل حركة قطاع المعلوماتية.
ل. الإقتباس من نماذج البلدان النَّاجحة لمشاركة القطاع الخاص في الخطط والمشاريع الانمائية على مستوى التّخطيط المشترك والتمويل والإدارة ما يُسهِم في استحداث قطاعات جديدة وتطوير تلك الموجودة.
م. وضع سياسة بيئيّة شاملة.
ن. وضع شبكة أمان اجتماعي فعَّالة ومستدامة.
5- خطّة طوارىء صحيَّة وإقتصاديّة واجتماعية وماليّة ونقديّة
أ. وضع خطَّة طوارئ إقتصاديّة واجتماعية وماليّة ونقديّة والقيام بالخطوات التنفيذيّة الضرورية لوقف التَّدهور الحاصل على كلّ المستويات.
ب. وضع خطَّة لمعالجة عجز الماليّة في الدَّولة وصولاً إلى إحقاق توازنها، وذلك على مدى سنواتٍ خمسة.
ج. وضع وتنفيذ خطة طوارئ صحيّة علميّة متكاملة، والاستفادة منها لتأهيل القطاع الصحي والاستشفائي العام، وتسديد مستحقّات القِطاع الطبّي الخاصّ في مواعيدها، مع تطوير المستشفيات الحكوميّة بما يبقي لبنان مركزاً رائداً في هذا المجال.
6- الديبلوماسيّة المُبادِرة
أ. الضغط والعمل على قيام مؤتمر دولي برعاية الأمم المتّحدة يدعم سيادة لبنان ونزع السِّلاح من كل القوى غير الشرعيَّة.
ب. مطالبة جامعة الدّول العربيّة والأمم المتحدة القيام بواجباتهما لتطبيق القرارات العربيّة الدولية المتعلقة بلبنان وهو العضو المؤسّس فيهما.
المَدخل والمُرتجى
إنَّ المدخل إلى مسار تنفيذ هذه الأولويّات يبدأ بتشكيل حكومة “المعرفة والقرار” بصلاحيَّات تشريعيّة إستثنائيّة.
ولا بدّ هنا من وضع الاستراتيجيّات العملانيّة لتحقيق توازُن القوَّة في مواجهة الاختِلال في موازين القِوى بما يُمكّن الشَّعب اللّبناني من الشروع في بناء دولة تُشبه طموحاتهم للتمكّن من الوصول الى هذا الهدف. وذلك من خلال بناء أوسع ائتلاف مدني وطني مدعوماً بأصدقاء لبنان في العالم العربي والمجموعة الدّوليّة. وكلّ ذلك هدفه استعادة دور لبنان المحوريّ الرّائد للمساهمة الفعّالة في تحديث النُّظُم الإنسانيّة والقانونيّة والعلميّة والفكريّة والإداريّة والأمنيّة في الشرق الأوسط بما يَكْفَلُ أفْضَل إدارة للتعدّديّة، ويؤمّن مشاركة فاعلة في تعميم الاستقرار والسَّلام والازدهار لشعوب المنطقة.
