“لبنان القوي” يرحب بإنفتاح جنبلاط ومرونته: كلام الحريري مرفوض شكلًا ومضمونًا

عقد “تكتل لبنان القوي” إجتماعه الدوري إلكترونيًّا برئاسة النائب جبران باسيل وإستنكر في بيان، “الأسلوب الذي إعتمده رئيس الحكومة المكلًّف في التعاطي مع رئاسة الجمهورية، مخالفًا الأصول وأبسط قواعد اللياقة”. ورفض “كلّ ما ورد على لسان الحريري من مغالطات مستفزّة، لجهة غعتباره أنّ رئيس الجمهورية ليس شريكًا دستوريًّا في عملية تشكيل الحكومة”، معتبرًا أنّ “كلام الحريري مرفوض شكلًا ومضمونًا”.

وأشار التكتل إلى أنّ “الحريري وبمجرد أن طلب منه رئيس الجمهورية تقديم تشكيلة حكومية متكاملة، أعدّ العدّة للمعركة بورقة مكتوبة سلفًا قرأها في قصر بعبدا”، مؤكّدًا “حق الرئيس بالإطلاع على التشكيلة الكاملة والكتل الداعمة لها وتوزيع الحقائب، وكلّ ما هو دون ذلك دليل على عدم جدّية رئيس الحكومة المكلَّف بالتأليف إذ انّه يرفضه منذ البداية تقديم تشكيلة كاملة وواضحة حسب الأصول، كان مفهومًا انه يرفض التأليف”.

وشدّد التكتل على “ضرورة تشكيل حكومة تراعي قواعد الميثاق والإختصاص، وما طرحه الحريري في التشكيلة التي كشف عنها يناقض قواعد اإاختصاص فضلًا عن أنّه لا يحترم لا الميثاقية ولا الدستور، ولذلك لم يوافق عليها رئيس الجمهورية حين وصلت إليه قبل أكثر من 3 أشهر”.

وسأل التكتل ما “المانع من تشكيل حكومة من عشرين أو 22 أو 24 وزيرًا، إذا كان ذلك يوفّر لها شروط الغختصاص، ويحترم القواعد المتّفق عليها؟. وبأيّ منطق يعطي رئيس الحكومة المكلَّف جميع الطوائف حقّ تسمية الوزراء ويمنع ذلك عن المسيحيّين وعن رئيس الجمهورية على قاعدة “كلن بيسموا إلّا انتو”؟.

وإعتبر أنّ “الهدف الرئيسي للحريري هو حصوله مع الداعمين له على النصف زائد واحد في الحكومة وليست المشكلة بالثلث الضامن الذي لم يطلبه أحد اصلًا”. وسأل “ما هو السبب الرئيسي لإصرار الحريري على هذه الأكثرية في الحكومة وما إذا كانت لإقرار الإصلاح وفي مقدمته التدقيق الجنائي؟”

وأبدى إرتياحه لـ”المسار التشريعي في اللجان النيابية المشتركة في الآونة الأخيرة، إذ كانت له بالتعاون مع الكتل الأخرى جهود بارزة أدّت إلى ولادة منظومة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، والتي يُؤمل أن ينضم إليها في الجلسة العامة المقبلة قانون إستعادة الأموال المنهوبة أيّ المتأتّية من جرائم الفساد، وهو سابقة في العمل التشريعي من نتاج اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة أمين سر التكتل”.

وأشار التكتل إلى أنّ “المجلس أقرّ حتى الآن القوانين الآتية: الإثراء غير المشروع، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حماية كاشفي الفساد، رفع السرية المصرفية عن القائمين بخدمة عامة، وقانون التدقيق الجنائي. ويبقى قوانين كشف حسابات وأملاك القائمين بخدمة عامة، واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج وقانون الكابيتل كونترول وقانون انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية والذي كان تقدم به عام 2013 رئيس تكتل الإصلاح والتغيير آنذاك والذي يعبّر من خلاله التكتل عن قناعته بضرورة وجود قضاء فاعل يواكب القوانين وينفّذها من موقع الشراكة في معركة الإصلاح وكشف الفساد وإستعادة أموال اللبنانيين والمودعين ومحاكمة كلّ من إرتكب جرمًا ماليًّا”.

ورحّب التكتل بـ”الإنفتاح الحاصل الذي أبداه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، وبما صدر عنه عقب زيارة رئيس الجمهورية وما أكّد عليه من مرونة وإنفتاح في التعاطي مع جميع القوى السياسية”. وأكّد “ملاقاته في مبادرته تلك وإستعداده ومرونته للتلاقي مع الجميع”.