وفد صندوق النقد في القصر الجمهوري: لتوحيد سعر الصرف والاعتراف بالخسائر
عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد ارنستو راميرز، خلال استقباله له مع وفد من البعثة بعد ظهر امس في قصر بعبدا، نتائج الاتصالات التي اجراها راميرز مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والمعنيين في قطاعي المال والمصارف.
وابلغ الرئيس عون الوفد انه «كان ينتظر تحقيق العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد، الا ان عراقيل عدة برزت من عدد من الأطراف في الداخل اخّرت تحقيق ما كان مطلوباً والذي يشكل بداية لعملية النهوض الاقتصادي في البلاد، لا بل ان هذه العراقيل عمقت نسبة التراجع في الوضع الاقتصادي».
من جهته، اعرب راميرز عن «رغبة إدارة الصندوق في استمرار التعاون مع لبنان ودعمه على رغم كل التأخير الذي حصل، مستغرباً الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما لجهة القيام بما يلزم من إصلاحات للنهوض بالاقتصاد اللبناني، خصوصاً ان كل تأخير يؤدي الى خسارة لبنان وقتاً ونتائج.
ولفت الى انه «كان يأمل ان يحقق لبنان تقدماً في مجال الإصلاحات بعد الانتخابات النيابية للتمكن من توقيع الاتفاق النهائي التمويلي في أواخر أيلول الجاري، او أوائل تشرين الأول المقبل».
وشدد الوفد على ضرورة توحيد سعر الصرف والإسراع في اعداد مشروع موازنة 2023 بعد إقرار موازنة العام الجاري.
ونوه الرئيس عون بـ»الجهود التي بذلها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، والدور الذي لعبه في هذا الخصوص السيد راميرز والممثل المقيم في لبنان السيد فريديريكو ليما».
وضم الوفد الى السيد راميرز والسيد ليما، كلاً من السيدات والسادة: روبرتو تشايدزه Roberto Tchaidze، تييري بايل، جف كايم، سفتلانا سيروفيتش، ريتا الأشقر وليال الهاشم، وحضر عن الجانب اللبناني: الوزير السابق سليم جريصاتي، الوزير السابق منصور بطيش، مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، المستشاران شربل قرداحي ورفيق حداد، ومايا شويري.
واصدر صندوق النقد الدولي بيانا اوضح فيه أن «اقتصاد لبنان ما زال يعاني من ضغط شديد بسبب الجمود المستمر في الإصلاحات المطلوبة».
وأشار الى أن «استكمال الإجراءات المسبقة أمر مطلوب لكي يدرس الصندوق طلب لبنان الحصول على برنامج مالي».
وقال: «يجب حماية صغار المودعين في لبنان بشكل كامل».
وذكر أنه «يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع المصرفي اللبناني ومعالجتها مقدما».
